تشهد مصر خلال عام 2025 تطبيق واحدة من أبرز الخطوات الحكومية لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث أعلنت وزارة المالية رسميا عن بدء تنفيذ زيادات جديدة في المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من مرتبات شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، في إطار خطة شاملة لرفع الدخول ومواجهة ارتفاع الأسعار.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
تأتي الزيادات ضمن استراتيجية الدولة لتحسين أوضاع العاملين والحد من آثار التضخم، وقد شملت جميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة، بقيم تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريا حسب الدرجة والموقع الإداري، والزيادة لا تقتصر على فئة بعينها، بل تشمل كافة الموظفين الدائمين والمؤقتين والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ما يعكس توجه الدولة نحو العدالة في توزيع الدخل.
جدول الرواتب بعد الزيادة
جاءت المرتبات الجديدة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
- مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
- الدرجتان الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
العلاوات والحوافز الإضافية
أوضحت وزارة المالية أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما أضيف حافز شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لكل الموظفين، ضمن حزمة الدعم المالي التي تهدف إلى رفع القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية.
الموازنة العامة وزيادة مخصصات الأجور
خصصت الدولة في موازنة 2025/2026 نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق، وتشمل المخصصات الجديدة تعيين كوادر إضافية في مجالي التعليم والصحة لتحسين الخدمات العامة.
خطة شاملة لتحسين المعيشة
تأتي هذه القرارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، والعمل على ربط الأجور بالإنتاجية لضمان العدالة وتحسين الأداء داخل الجهاز الإداري، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات أكثر من 7 ملايين موظف حكومي، في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
تابعنا
