اجتماع وزاري خليجي يستعرض العلاقات الاستراتيجية مع القوى والتكتلات العالمية

تسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

أكدت الدول الخليجية على ضرورة الإسراع في المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، كونها تشكل أداة رئيسية لتعزيز حركة السلع والخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة. وفي الوقت الذي وصل فيه حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان إلى حوالي 114.4 مليار دولار أميركي في عام 2024، تسعى الأطراف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تعزيز الشراكات النوعية في مجالات المستقبل، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز الأمن الغذائي.

اجتماعات استراتيجية مع اليابان

في إطار هذه الجهود، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان في طوكيو في الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025. كما تم عقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الكويت، حيث أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أهمية الإسراع في إنهاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة. وناقش الاجتماع ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، والتي تعتبر أساسية في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تكامل الجهود. وأضاف أن العلاقات الخليجية اليابانية قد تطورت بشكل ملحوظ بفضل المبادرات والتعاون المستمر، خصوصاً في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتعليم، والصحة.

وأشار المؤتمرين إلى أهمية توسيع التعاون في مجالات جديدة، مثل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، لدعم المشاريع الاستراتيجية مثل الربط السككي بين دول المجلس. وجاء لقاء وزير الخارجية الياباني كفرصة لدعوة اليابان للانضمام إلى التحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، حيث تمت الإشارة إلى تلقي ردود إيجابية من الجانب الياباني في هذا الشأن.

وفي الختام، دعا الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إلى تعزيز مشاورات استراتيجية لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، مما يعكس وحدة البيت الخليجي ويدعم المبادرات الإنسانية المشتركة.