يعد حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي للأغراض الشخصية لعام 2025 من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقها المصرف مؤخرًا، في إطار سعيه لتسهيل الإجراءات المالية على المواطنين وتحسين إدارة الموارد النقدية داخل الدولة، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية في توزيع العملات الأجنبية، والحد من التعاملات غير القانونية في السوق السوداء، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا من خلال توفير النقد الأجنبي بطريقة منظمة ومراقبة رسميًا.
حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2025
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، فقد تم تخصيص ما يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي لتغطية احتياجات المواطنين من العملات الأجنبية، وذلك لتسهيل المعاملات الشخصية والسفر والعلاج والتعليم بالخارج.
كما أتاح المصرف منصة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين إتمام عملية الحجز بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي، مما يوفر الوقت والجهد على جميع المستخدمين، ويستقبل النظام طلبات الحجز من يوم الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا، في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرا.
خطوات حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025
لإتمام عملية حجز العملة الأجنبية لعام 2025، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- الدخول إلى المنصة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي عبر الرابط الإلكتروني المخصص للخدمة.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.
- اختيار خدمة “حجز العملة الأجنبية” من القائمة الرئيسية.
- تحديد المبلغ المطلوب حجزه والغرض من الاستخدام.
- إدخال البيانات الشخصية والمصرفية بدقة.
- إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا مثل الهوية الوطنية والحساب البنكي.
- الضغط على زر إرسال الطلب وانتظار إشعار الموافقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
شروط حجز الدولار عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي
هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر في المواطن من اجل حجز المبلغ، واليكم تتمثل الشروط في النحو التالي:
- الحد الأقصى للحجز هو 4000 دولار أمريكي سنويا للفرد.
- يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ومقيمًا داخل البلاد بصفة مستمرة.
- يشترط أن يكون الغرض من الحجز شخصيًا فقط وليس تجاريًا.
- يجب امتلاك حساب بنكي نشط يغطي قيمة المبلغ المطلوب حجزه.
من خلال هذه الخطوات والشروط الواضحة، يواصل مصرف ليبيا المركزي تطوير منظومته الرقمية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار في سوق العملات، في خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة خلال عام 2025.
تابعنا
