
في الساعات القليلة القادمة، يترقب الشارع المصري قرارًا رسميًا جديدًا بشأن أسعار الوقود بعد انتشار أنباء عن نية الحكومة تطبيق زيادة في أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، ويأتي هذا التحرك ضمن المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي التي تتم كل ثلاثة أشهر بهدف مواكبة التغيرات في الأسواق العالمية وضبط التوازن الاقتصادي المحلي، ويبدو أن القرار المرتقب سيكون من أبرز التطورات التي تشغل المواطنين حاليًا لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل والمعيشة.
الأسعار الجديدة المتوقعة للبنزين والسولار
تشير المعلومات المتداولة إلى أن الأسعار الجديدة ستشهد ارتفاعًا متفاوتًا بين أنواع الوقود المختلفة، حيث من المتوقع أن يصل سعر لتر بنزين 80 إلى نحو 17.75 جنيه، بينما سيرتفع بنزين 92 إلى 19.25 جنيه، ويصل بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، أما السولار فمن المرجح أن يستقر عند 17.5 جنيه، وهي تغييرات تعكس مراجعة شاملة لمنظومة التسعير الداخلي بما يتناسب مع الزيادات العالمية في أسعار النفط الخام.
اهتمام شعبي ومخاوف من تداعيات القرار
تصدرت أخبار أسعار الوقود محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، إذ يسود القلق بين المواطنين وأصحاب السيارات ووسائل النقل العام، ويترقب الجميع صدور بيان رسمي يوضح الأسباب الدقيقة وراء هذه الزيادة، إلى جانب الإجراءات التي ستتخذها الدولة لتقليل آثارها على المستهلكين، خاصة في ظل التخوف من انعكاسها على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية في السوق المحلي.
آلية التسعير التلقائي والعوامل المؤثرة
تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مجموعة من العوامل عند مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، أبرزها متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وتكاليف النقل والتكرير داخل مصر، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتسعى اللجنة إلى تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
توقعات الخبراء وردود فعل المواطنين
من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود خطوة ضرورية لضبط منظومة الدعم وتشجيع الترشيد في استهلاك الطاقة، بينما يطالب آخرون الحكومة بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تضررًا لتجنب ارتفاع معدلات التضخم، وبين انتظار القرار الرسمي وتزايد الجدل الشعبي، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستعلنه لجنة التسعير خلال الساعات المقبلة.
