الحسابات المزيفة تهدد استقرار المجتمع بنشر الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي

الحسابات المزيفة تهدد استقرار المجتمع بنشر الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي

حسابات التواصل الاجتماعي ومخاطر الأخبار الكاذبة

حذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان في مقاله بالأمس من الظاهرة المتنامية للحسابات التي تنشر أخبارًا مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الشهرة والانتشار. وأشار إلى أن ضعف الوعي لدى الجمهور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، حيث يصبح هؤلاء الأفراد فريسة سهلة لتلك الحسابات التي تستغل رغبتهم في متابعة الأخبار. وفي هذا الإطار، قام السليمان بنقل تجربة شخصية حيث نبّه أحد أصحاب الحسابات النشطة على منصة (X) إلى عدم صحة معلومات نشرها، لكن هذا الشخص أعرب عن رغبته في عدم تعديل المنشور بسبب التفاعل الكبير الذي حققه، مفضلاً الاحتفاظ بشعور الشهرة على حساب الحقيقة.

زيف المعلومات ومدى تأثيره على الجمهور

في سياق الحديث عن تأثير هذه الحسابات على المجتمع، أشار السليمان إلى أن الجمهور الذي يتفاعل مع هذه الحسابات غالبًا ما يفتقر إلى الدقة في البحث عن مصادر المعلومات. فالكثير منهم يكتفي بالانجراف خلف مقترحات الأخبار المثيرة دون الالتفات إلى موثوقيتها. وتصبح وسائل التواصل وسائل لنشر الشائعات، حيث يتم تداول المعلومات الخاطئة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وزيادة حالة الارتباك.
كما أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على نشر الأخبار، بل تمتد إلى التأثير على الرأي العام، حيث يمكن أن تتسبب المعلومات الزائفة في تكوين انطباعات خاطئة لدى الجمهور حول قضايا معينة. ومن هنا يظهر دور الشبكات الاجتماعية كمنصات فعالة لنشر الحقائق ولكنها في الوقت ذاته تحتمل مخاطر كبيرة إذا ما تم استغلالها بشكل خاطئ.

لقد وُجدت الكثير من حالات التأثير السلبي الناتج عن الأخبار الكاذبة، فبعض الموضوعات يمكن أن تؤثر على المشاعر الشعبية، وفي بعض الأحيان تكون لها تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة. لذلك، يتوجب على الأفراد أن يتحلوا بالوعي والتفكير النقدي عند استهلاك المعلومات عبر الإنترنت، وأن يتأكدوا من صحة المصادر قبل الانخراط في أي نقاش أو مشاركة أي محتوى. وفي النهاية، تبقى المسؤولية مشتركة بين الأفراد و منصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المعلومات المضللة والعمل على تعزيز الوعي المتعلق بمصداقية الأخبار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *