افي خطوة جريئة لحماية صحة المصريين والحد من مخاطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا جديدًا يُعد من أهم القرارات التنظيمية في مجال الدواء خلال عام 2025 ويهدف إلى ضبط صرف المضادات الحيوية في السوق المصري ومنع استخدامها العشوائي.
وقف صرف المضادات الحيوية “الاحتياطية” إلا داخل المستشفيات
أكدت الهيئة أنه لن يُسمح بصرف المضادات الحيوية من الفئة الاحتياطية (Reserve) وهي الأنواع الأقوى التي تستخدم في الحالات الحرجة فقط من الصيدليات العامة وسيقتصر صرفها داخل المستشفيات والمراكز الطبية المرخصة وتحت إشراف طبي متخصص لضمان الاستخدام الآمن وعدم إساءة التعامل مع هذه الأدوية الخطيرة.
صرف باقي المضادات الحيوية بروشتة معتمدة فقط
شدد القرار على أنه لن يُصرف أي نوع من المضادات الحيوية الأخرى إلا بوصفة طبية معتمدة موضحًا أن الروشتة يجب أن تكون مختومة بخاتم الطبيب وتُحفظ في الصيدلية كمرجع عند ويهدف هذا الإجراء إلى وقف ظاهرة بيع المضادات الحيوية بدون إشراف طبي التي كانت سببًا رئيسيًا في انتشار البكتيريا المقاومة للعلاج.
أول دليل وطني للاستخدام الآمن للمضادات
أعلنت الهيئة عن إصدار أول دليل وطني لاستخدام المضادات الحيوية بهدف توحيد بروتوكولات العلاج في مصر وضمان الاستخدام الرشيد لهذه الأدوية داخل المستشفيات والعيادات ويشمل الدليل إرشادات واضحة للأطباء والصيادلة حول متى يُستخدم كل نوع من المضادات وكيفية تقليل خطر المقاومة الدوائية.
الصيدلي والطبيب شريكان في حماية المرضى
دعت هيئة الدواء إلى تعاون مشترك بين الطبيب والصيدلي والمريض مؤكدة أن الطبيب مسؤول عن وصف المضاد فقط عند الضرورة بينما الصيدلي يتحمل مسؤولية صرفه بالجرعة السليمة والمريض عليه الالتزام الكامل بفترة العلاج المقررة.
حماية المصريين من الاستخدام الخاطئ للأدوية
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لحماية المواطنين من الاستخدام الخاطئ للأدوية وضمان أن تبقى المضادات الحيوية فعّالة عند الحاجة الحقيقية إليها كما أكدت الهيئة استمرار حملات الرقابة والتفتيش لضبط أي مخالفات مشددة على تطبيق غرامات صارمة بحق الصيدليات المخالفة.
تاريخ التنفيذ: 17أكتوبر 2025
الجهة المسؤولة هيئة الدواء المصريةللحد من البكتيريا المقاوم وحماية الصحة العامة
تابعنا
