
شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من التباين الملحوظ بين السوق الموازي والبنوك التجارية، في ظل استمرار عدم الاستقرار النقدي الذي تعيشه البلاد وتعدد آليات التسعير بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، ورغم الفوارق الكبيرة بين أسعار السوق الموازية وأسعار البنوك، فإن الأخيرة حافظت على نوع من الاستقرار النسبي في تعاملاتها اليومية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم
توضح المؤشرات التالية فروق الأسعار بين السوق الموازي وعدد من البنوك السودانية:
| الجهة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| السوق الموازي | 973.333 جنيها | — |
| بنك الخرطوم | 648.64 | 653.52 |
| بنك العمال الوطني | 613.33 | 617.93 |
| بنك أم درمان الوطني | 666.67 | 671.67 |
| بنك فيصل الإسلامي | 680.00 | 685.10 |
| بنك النيل | 687.00 | 692.15 |
| البنك السوداني السعودي | 570.00 | 574.28 |
| البنك الأهلي السوداني | 639.84 | 644.64 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 640.00 | 644.80 |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بحسب حركة السوق، ويُنصح بمتابعة التحديثات الرسمية عبر مواقع البنوك أو تطبيقاتها المعتمدة.
تفاوت الأسعار بين السوق الرسمي والموازي
يستمر الفارق الكبير بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازي، إذ يتجاوز في بعض الأحيان 300 جنيه للريال الواحد، ويرجع هذا التباين إلى نقص المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع الطلب على العملات الصعبة من قبل التجار والمستوردين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمية.
وتبذل السلطات النقدية السودانية جهودًا مستمرة للسيطرة على السوق، من خلال تشديد الرقابة على التعاملات المالية، ومحاولة توحيد سعر الصرف تدريجيًا بين البنوك والسوق الموازي، لتحقيق استقرار نقدي طويل الأمد.
أسباب اضطراب سعر الريال السعودي في السودان
يرى خبراء الاقتصاد أن التباين الحالي يعود إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
- تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
- ضعف الصادرات مقابل ارتفاع حجم الواردات.
- تزايد الاعتماد على السوق الموازية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.
- عدم استقرار المناخ السياسي والاقتصادي، مما يؤثر على ثقة المستثمرين والمودعين.
التوقعات المستقبلية لحركة الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني
يتوقع محللون أن يظل سعر الريال السعودي في السودان متذبذبًا خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لدعم العملة المحلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما يترقب المواطنون أي تحرك من بنك السودان المركزي لتعديل سياسات الصرف أو إطلاق حزم إصلاحية جديدة قد تسهم في الحد من فجوة الأسعار بين السوق الرسمية والموازية.
