تحديث الاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إجراء تحديثات جديدة على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز السلامة العامة، وتحسين المظهر الحضري، وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الخدمات الفنية المرتبطة بالمركبات.
تطوير المعايير الخاصة بفحص المركبات
وضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تسهم في تشكيل إطار تنظيمي شامل يحدد معايير واضحة تتعلق بإنشاء وتشغيل منشآت الفحص الفني، بما يتوافق مع تطلعات المستثمرين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويرفع من مستوى الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الوزارة إلى تصنيف الاشتراطات إلى أربع فئات تعتمد على السعة الاستيعابية وعدد مسارات الفحص ونوع المركبات المفحوصة، لتشمل المنشآت المخصصة لفحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات، بالإضافة إلى المركبات التي تحمل مواد خطرة، فضلاً عن عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعتمد على تقنيات متخصصة.
كما تطرقت الاشتراطات إلى معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات، إضافةً إلى المتطلبات المعمارية والفنية المتمثلة في أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، والأنظمة الخاصة بالوقاية من الحريق، بالتزامن مع الالتزام بكود البناء السعودي مع ضرورة توفير المرافق والخدمات المساندة لذوي الإعاقة وفقاً لمعايير الوصول الشامل.
ونوهت الوزارة إلى أن الاشتراطات تضمنت أيضاً متطلبات تشغيلية مهمة، ومنها ضرورة تركيب كاميرات المراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، واللوحات التعريفية والرموز الرقمية لإظهار التراخيص، بالإضافة إلى التزام المنشآت بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات، فضلاً عن تجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، والامتثال بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المستثمرين بعدم القيام بأي نشاط إضافي غير مدرج في الرخص الممنوحة، أو استغلال الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على الترخيص اللازم، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات، لضمان عدالة التطبيق وشفافية الإجراءات.
تسعى هذه الاشتراطات إلى رفع كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني، وتحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.