السعودية تجمع 5.5 مليار دولار عبر صكوك دولية
نجحت المملكة العربية السعودية في جمع 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية مقسمة إلى شريحتين، في خطوة لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين. هذا الإصدار، الذي تم تسعيره مؤخرًا، يتضمن شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تحديد سعرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، مع عائد يصل إلى 4.384%. بينما الشريحة الثانية، التي تمتد لأجل عشر سنوات، جمعت 3.25 مليار دولار، مع سعر 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، بعائد نهائي بلغ 5.025% بحسب بيانات بلومبرغ.
تم تنفيذ الإصدار من خلال هيكل صكوك الإجارة، حيث سيتم استخدام العائدات لتلبية احتياجات الميزانية العامة المحلية. وقد تجاوزت قيمة الطلبات على السندات 17.5 مليار دولار، مما يبرز الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين (بما في ذلك استثناء مخصصات مديري الإصدار).
رائدة في إصدار السندات السيادية
تواصل المملكة العربية السعودية تصدرها كأسوأ مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة. وتعتبر الدفعة الحالية جزءًا من مجموع إصداراتها التي وصلت إلى 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو وفقًا للبيانات المتاحة. يأتي هذا الطرح في سياق الخطط المالية السعودية التي تهدف إلى معالجة العجز المتوقع في الميزانية، حيث تنتظر الحكومة تسجيل عجز مالي يستمر حتى عام 2027 على الأقل، مع التركيز على تمويل مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
زاد معدل احتياجات التمويل للمملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حسب خطة الاقتراض التي أعلنت عنها في بداية هذا العام. في إطار جهودها لسد الفجوات المالية، ستم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية للعام 2025، بجانب تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات الدين الأساسية.
يشير تقدير العجز للميزانية للعام الحالي إلى حوالي 101 مليار ريال، مع توقع زيادة الدين بمقدار 100 مليار ريال ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بحلول نهاية عام 2025.