اشتراطات جديدة للنُزل المؤقتة
اقترحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات الجديدة المتعلقة بالنُزل المؤقتة، بهدف تعزيز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة وصحة المستهلكين. من بين هذه الاشتراطات، يتعين على النزل الامتناع عن إنشاء مطابخ مركزية داخل منشآتها، على أن تُلزم بالتعاون مع مطابخ مرخصة لتقديم خدمات الإعاشة ويكون الترخيص صالحًا لمدة عام واحد فقط ولا يمكن تجديده. تهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة استثمارية منضبطة تعزز من فرص العمل النظامية للمواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن عملية إصدار أو تجديد أو تعديل تراخيص النزل المؤقتة سيتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار أي ترخيص. يتعين أيضًا وجود سجل تجاري صالح يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، والحصول على موافقات من الجهات المختصة والأمانة أو البلدية المسؤولة عن الموقع للتأكد من ملاءمته.
متطلبات السلامة والتنظيم للنُزل المؤقتة
شددت الوزارة على أهمية الالتزام بتوصيات اللوحات التجارية والتأكد من ربط البيانات المتعلقة بها مع بيانات الترخيص، وذلك وفقًا للترتيب المعتمد الذي يبدأ بالكود العمراني للمنطقة، ويتضمن الدليل التنظيمي والأدلة الإرشادية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة إزالة اللوحات التجارية عند إلغاء الترخيص وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع السماح بالاستخدام المؤقت للملصقات عند الحاجة.
ويلزم النزل المؤقتة بتطبيق كود البناء السعودي ومتطلباته كافة بما في ذلك الشروط الإنشائية والميكانيكية والصحية للتهوية وتوفير الطاقة. كما يتطلب الأمر اعتماد تصميم المباني والإشراف عليها من خلال مكاتب هندسية معتمدة مع تخصيص غرف لتخزين النفايات داخل المباني. تشمل الضوابط أيضًا ضرورة إضاءة وصيانة المواقف والممرات وتعبيدها وفقًا لمعايير كود الطرق السعودي.
المظهر الخارجي للنزل يعد جزءًا مهمًا من الاشتراطات، حيث يجب أن تتوافق واجهات المباني مع الهوية العمرانية للمنطقة ومنع أي تعديلات أو أجهزة تؤثر على المشهد العام. كما يجب مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير منحدرات وأدراج آمنة مصنوعة من مواد غير قابلة للانزلاق. المشروع يتطلب أيضًا وجود مخططات معتمدة للوقاية من الحريق وضمان سلامة المبنى من خلال مطابقة المعايير المعمول بها.
تتضمن الاشتراطات ضرورة توفير طرق واسعة لتسهيل الوصول لآليات الدفاع المدني، مع الحد الأدنى من ألف متر عرض، وعدد كافٍ من مخارج الطوارئ. يتوجب على التشطيبات الداخلية أيضًا أن تكون مقاومة للحريق والدخان، مع إدارة دورية لنظم الإطفاء والإنذار والتهوية، وتنظيم عمليات التخزين للمواد القابلة للاشتعال بتعاون مع شركات معتمدة.