جمعت المملكة العربية السعودية 5.5 مليار دولار من خلال إصدارات صكوك دولية تتكون من شريحتين، وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين. الإصدار الذي تم تسعيره بالأمس، يشمل شريحة تمتد لخمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، حيث تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بعائد بلغ 4.384%. بينما الشريحة الثانية، والتي تمتد لعشر سنوات، جمعت 3.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، بعائد نهائي عند 5.025%، وذلك وفقًا لبيانات بلومبرغ. تم إصدار هذه الصكوك عبر هيكل صكوك الإجارة، وستُستخدم العائدات لأغراض الميزانية العامة المحلية. وقد تخطى إجمالي الطلبات حاجز 17.5 مليار دولار (باستثناء مخصصات مديري الإصدار).
السعودية أكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة
استمرت السعودية في تفوقها في الأسواق الناشئة كأكبر مُصدر للسندات السيادية. ويضاف هذا الطرح الجديد إلى إصداراتها التي بلغت قيمتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام حتى يونيو، بناءً على بيانات “بلومبرغ.” يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تعكف المملكة على تنفيذها لسد العجز المتوقع في الميزانية. الحكومة تتوقع أن تسجل عجزًا ماليًا حتى عام 2027 على أقل تقدير، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
الإصدارات المالية السعودية
شهدت احتياجات التمويل للمملكة في العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة الاقتراض التي أُعلنت في بداية العام. من المقرر تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025، بالإضافة إلى 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين. المملكة قدّرت أن عجز الميزانية للعام الجاري سيكون عند 101 مليار ريال، مع توقعات بارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2025. هذه الخطط المالية تأتي في إطار توجيه الجهود إلى تحقيق استدامة مالية وتنمية مستدامة للاقتصاد السعودي، تأكيدًا على التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها التنموية.