أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر منصة استطلاع، وذلك استنادًا إلى البند تاسعًا من الأحكام النظامية المنظمة للسوق الإيجاري.
طرح مشروع تصنيف مخالفات الإيجار عبر منصة استطلاع
ويهدف المشروع إلى تعزيز العدالة والشفافية في سوق الإيجار العقاري، وضمان حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، إضافة إلى تحقيق استقرار وتنظيم السوق العقاري بما يتوافق مع التشريعات الوطنية المعتمدة.
أبرز المخالفات والعقوبات المقترحة من الهيئة
تضمن الجدول المقترح من الهيئة العامة للعقار مجموعة من البنود التنظيمية التي تستهدف الحد من التجاوزات الإيجارية وتنظيم العلاقة بين الأطراف، عبر فرض عقوبات مالية تصاعدية بحق المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.
وتشمل البنود معاقبة المؤجر الذي يرفع قيمة الإيجار الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، سواء في العقود السارية أو الجديدة، حيث تُفرض غرامة مالية تعادل أجرة شهرين مع إلزامه بتصحيح المخالفة، وترتفع العقوبة إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة، وتصل إلى أجرة عام كامل عند التكرار للمرة الثالثة.
كما تنطبق هذه العقوبات على المؤجرين الذين يزيدون أجرة العقارات الشاغرة عن آخر عقد إيجار مسجل في المدينة، في خطوة تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وضمان عدالة التسعير في السوق.
تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية
ومن بين المخالفات الواردة في المشروع أيضًا عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إذ تبدأ العقوبات بإنذار رسمي مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع، ثم غرامة مالية تعادل أجرة ثلاثة أشهر عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتصل إلى أجرة ستة أشهر في المرة الثالثة.
أما في حال امتناع المؤجر عن تجديد العقد وإجبار المستأجر على الإخلاء دون مبرر نظامي، فتُفرض عليه غرامة تعادل أجرة شهرين مع التصحيح، تتصاعد لتصل إلى أجرة 12 شهرًا عند تكرار المخالفة، وهو ما يعكس صرامة الهيئة في حماية حقوق المستأجرين وضبط الممارسات غير النظامية.
خطوة نحو سوق عقاري أكثر استقرارًا وعدالة
أكدت الهيئة العامة للعقار أن هذا المشروع يشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التنظيمية للسوق العقاري، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر عبر تطبيق معايير واضحة تضمن الالتزام والشفافية في التعاملات.
كما شددت الهيئة على أن الالتزام بتسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وعدم رفع الأسعار دون مبرر نظامي، واحترام حقوق المستأجرين في العقود القائمة، كلها خطوات تضمن علاقة إيجارية متوازنة ومستقرة تدعم تطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع عقاري منظم ومستدام.