المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام – صورة أرشيف
تواصل النيابة العامة أداء دورها المحوري في إنفاذ القانون، بوصفها ضمانة للشرعية، وحارسًا للعدالة، وسندًا للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده.
ويأتي ذلك في إطار اضطلاع الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية في صون الأرواح وحماية المصالح العامة، وباعتبار أن أمن الطرق وسلامتها ركن أصيل من أركان الأمن المجتمعي.
وقالت النيابة العامة في بيان، إنه بناءً على فحص وتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تبين تحقيق انخفاض جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5%، وهو انخفاض لا يُقرأ بوصفه رقمًا فحسب، بل يُفهم دلالة على نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع القانوني، وتصاعد منسوب الوعي العام، بما يؤشر إلى انتقال متدرج من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن هذا التحول الإيجابي ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته.
وأشار البيان، إلى أن النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها درعًا للشرعية، ولا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأمثل لصون الأرواح وتحقيق الاستقرار.
وعبرت النيابة العامة عن تقديرها لوعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام نهجًا، والمسؤولية سلوكًا، وأثبتوا أن قوة المجتمع تُقاس بقدر احترام أفراده لقوانينه.
ودعا البيان، الجميع إلى ترسيخ هذا النهج، فكل التزام على الطريق حياة تُحفظ، وكل تجاوز خطر يُستدعى.
وأكدت النيابة العامة، أن الدولة حين تُطبق القانون، والمواطن حين يحترمه، يلتقيان معًا عند غاية واحدة: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.
اقرأ أيضاًلأول مرة في مصر.. الداخلية تستحدث منصة وطنية موحدة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية
الحبس والغرامة لتشكيل إجرامي عابر للحدود حاول الاستيلاء على أموال شركة مصرية
حملات مكبرة لـ «التنمية المحلية».. إزالة 143 مبنى مخالفا وإصدار 437 نموذج تصالح بالمحافظات
تعليقات