الملتقى السعودي الأردني لتعزيز الشراكة الاقتصادية
انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان فعاليات الملتقى السعودي الأردني للأعمال الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. يشارك في هذا الملتقى أكثر من 250 مستثمرًا وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من كلا البلدين. يهدف هذا الحدث إلى صياغة رؤية اقتصادية مشتركة وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين السعودية والأردن.
منتدى التعاون الاقتصادي السعودي الأردني
ترأس الوفد السعودي رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، رفقة مجموعة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة في كلمته الافتتاحية على ضرورة الانتقال من نمط التعاون التقليدي إلى إقامة شراكات اقتصادية صناعية متكاملة تساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في كلا البلدين.
وأشار القضاة أيضًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن يعادل بشكل تقريب حجم التجارة الأردنية مع الولايات المتحدة، مما يعكس فرصًا واعدة يمكن استثمارها من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين. من جهته، سلط وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة الضوء على دور اللجان القطاعية المشتركة في تيسير العقبات التي قد تواجه المستثمرين، منوهًا بإمكانيات التعاون في مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد.
كما أكد حسن الحويزي أن الملتقى يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل التركيز على المشاريع الكبرى وفرص إعادة الإعمار في المنطقة، بما فيها سوريا وفلسطين. وأشاد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بمساهمات المملكة في دعم الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية تجاوزت 15 مليار دولار في الأردن، معتبرًا أن الملتقى يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وعلى هامش الملتقى، عُقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجان قطاعية متخصصة لتعزيز التعاون وتكثيف الزيارات بين رجال الأعمال. وشملت المناقشات عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والبنية التحتية والأمن السيبراني. عرضت الجهات الأردنية فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، بينما قدم الجانب السعودي عروضًا متنوعة حول الفرص المتاحة ضمن رؤية 2030.