بروتوكول التعاون الإقليمي لإدارة المصايد في البحر الأحمر وخليج عدن
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية والبيئات الطبيعية، وهذا يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على البروتوكول الذي يسعى إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الحية وحماية التنوع الأحيائي، بالإضافة إلى تطوير مبادئ وإرشادات للصيد الرشيد والاستزراع المائي.
اتفاقية تعزيز التعاون الإقليمي
يشمل البرتوكول الدول الأعضاء في PERSGA والتي تضم مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، الصومال، اليمن، إضافة إلى المملكة. ويعتبر هذا البروتوكول أداة مكملة للبروتوكولات الإقليمية السابقة التي تم التوقيع عليها تحت مظلة اتفاقية جدة عام 1982. يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الدول في معالجة القضايا العابرة للحدود، وتحقيق الحوكمة الفعالة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يتم توفير آليات ومنصات إقليمية لتبادل المعلومات والإحصاءات وضمان الرصد والتقييم المشترك لحالة المخزون السمكي.
البروتوكول يعزز جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، ويساعد في تنسيق تدابير الصون اللازمة للحفاظ على مصايد الأسماك والمخزونات المشتركة. كما يدعو إلى التعاون بين الدول الأعضاء في تطوير أفضل الممارسات البيئية وتحسين أنظمة الأمن الحيوي في تربية الأحياء المائية. يجسد البروتوكول أيضاً مبادرات طموحة لتعزيز القدرات وتعزيز التعاون في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالثروة السمكية.
من أهداف البروتوكول المهمة هو سد الثغرات في إنفاذ القوانين من خلال خطط إقليمية تسعى لتحديث التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون بين الدول التي اعتمدت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق الإقليمي في هذا السياق. كما يعمل البروتوكول على دعم برامج التعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد السمكية، التي تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي.
تشكل جهود البروتوكول عنصراً مفصلياً في حماية الأنواع الغير مستهدفة والمهددة، وتنسيق الأمن الحيوي في مواجهة الأخطار المرتبطة بانتقال الأمراض والأنواع الغازية في الاستزراع البحري. بفضل هذا البروتوكول، يتم تعزيز التدريب المستمر والدعم الفني للدول الأعضاء واستقطاب المشروعات الإقليمية لدعم الأهداف المحددة.