
أكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن الزيادة الجديدة في سعر اسطوانة البوتاجاز سيتم تطبيقها رسميًا بدءًا من يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا القرار بعد تحريك أسعار الوقود في مصر، حيث رفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين والسولار، مما استدعى إعادة النظر في تكلفة إنتاج وتوزيع الغاز المنزلي أيضًا، وأوضح مسؤول بالشعبة أن الزيادة جاءت لتتناسب مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج عالميًا، ولضمان استمرار توريد الأسطوانات دون أي نقص في الأسواق المحلية.
سعر اسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة للمنازل
من المتوقع أن ترتفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية بمقدار 50 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، لتصبح في حدود 175 جنيهًا بدلًا من 125 جنيهًا تقريبًا، وفقًا للتقديرات المبدئية، وأكدت الشعبة أن هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار البنزين تهدف إلى تغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، كما أشارت المصادر إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من الدعم لضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة هذه الفترة.
سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية بعد الزيادة
أما بالنسبة للأسطوانات المخصصة للمحال التجارية والمطاعم والمخابز، فمن المقرر أن تشهد زيادة أكبر تصل إلى 100 جنيه إضافية خلال الأيام المقبلة، لتصبح في المتوسط 350 جنيهًا، ويُرجع الخبراء هذا الفارق الكبير بين الأسطوانة المنزلية والتجارية إلى اختلاف الاستخدام وحجم الدعم المقدم لكل فئة، وأكدت الشعبة أن هناك متابعة دقيقة للأسعار في المحافظات للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم استغلال المواطنين.
أسباب زيادة أسعار اسطوانة البوتاجاز في مصر
تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة التسعير التلقائي للوقود التي تتبعها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة، ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، بات من الضروري إجراء تعديلات دورية تضمن استقرار الإمدادات وتقليل الضغط على ميزانية الدعم، كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة منظومة الدعم لضمان استمرار توفير الخدمات دون انقطاع.
توقعات السوق بعد الزيادة
أكدت الشعبة أن الزيادة لن تؤثر على توافر الأسطوانات في الأسواق، وأن عمليات التوزيع ستستمر بصورة طبيعية في جميع المحافظات، ومن المنتظر أن تشهد الأسواق استقرارًا تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من التطبيق، مع مراقبة الأسعار ميدانيًا من خلال حملات مشتركة بين وزارة البترول والتموين.
