تحديث شامل لجداول العقوبات.. وزارة السياحة السعودية تعزز كفاءة الرقابة وجودة خدمات الضيافة

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها، اعتمدت وزارة السياحة السعودية التعديلات الجديدة على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية العامة والخاصة، إلى جانب الأنشطة السياحية وإدارة مرافق الضيافة والإرشاد السياحي والأنشطة التجريبية في القطاع، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة السياحة في المملكة بما يعزز من جودة التجربة السياحية ويرفع من مستوى الامتثال في جميع المدن والمناطق السياحية.

تطوير المنظومة الرقابية ورفع جودة الخدمات

تسعى وزارة السياحة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة الرقابة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، وقد تم تحديد العقوبات وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار النطاق الجغرافي للمنشأة وحجمها وطبيعة نشاطها، وهو ما يضمن عدالة التطبيق وتناسب العقوبة مع حجم المخالفة، كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الالتزام بأنظمة السياحة دون أن تتأثر سلباً بالعقوبات المالية المبالغ فيها.

تصنيف جديد للمخالفات الجسيمة

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة القطاع السياحي أو جودة الخدمات المقدمة، وسيتم التعامل مع هذه التجاوزات بصرامة وعدالة لضمان عدم الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق السياحي والحفاظ على بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة.

مهلة تصحيحية للمخالفات البسيطة

وفي المقابل، أقرت الوزارة مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة تصحيحية لأصحاب المنشآت لمعالجة الخلل قبل فرض العقوبات النهائية،وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الوزارة التي تهدف إلى التوعية قبل العقوبة، وتشجيع المنشآت على تصحيح أوضاعها بما يعزز جودة الخدمات ويحافظ على سلامة الزوار والسياح.

رؤية مستقبلية لقطاع سياحي تنافسي

تؤكد هذه الإجراءات الجديدة التزام وزارة السياحة بمواصلة تطوير التشريعات وتحسين بيئة العمل في القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السياحة أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية، كما تسعى الوزارة إلى بناء ثقافة امتثال مستدامة بين العاملين في القطاع السياحي لضمان تقديم تجربة مميزة وآمنة لكل زائر للمملكة.

وفي إطار هذا التوجه، تستمر وزارة السياحة في تطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية وتكثيف حملات التفتيش الميدانية، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ اللوائح بشكل فعال، مما يسهم في رفع ثقة الزوار والمستثمرين بالقطاع السياحي السعودي.