ساهم ارتفاع مبيعات التصدير وكذلك الطلب من مشاريع البنية التحتية المحلية في تعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أغسطس، مما أظهره مؤشر مديري المشتريات الذي أصدره بنك الرياض يوم الأربعاء. حيث سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ 56.3 نقطة في يوليو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من ذروة الـ 60.5 نقطة التي تم تسجيلها في مطلع العام الجاري. يُعتبر مستوى الخمسين هو الفاصل بين النمو والانكماش.
تحسن في قطاع الخدمات
شهدت الطلبيات الجديدة للشركات في القطاع الخاص غير النفطي زيادة طفيفة مدفوعة بعدة عوامل منها تعزيز التسويق الخارجي والتواصل مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع ظهور تحسن ملحوظ في قطاع الخدمات. كما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب العام.
وفي هذا السياق، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، إن الارتفاع الطفيف في المؤشر يشير إلى استمرار النمو المستقر، وذلك بفضل تحسن الطلب وعودة تدريجية لنمو الإنتاج وزيادة معدلات التوظيف. وأوضح أن الاتجاه الأساسي لا يزال إيجابياً بقوة. وأشار إلى أن الشركات أفادت بزيادة تدفقات الأعمال الجديدة بفضل ارتفاع طلبات التصدير واستمرار الطلب المحلي. كما شهد الإنتاج تحسناً موازياً للمبيعات، مع تحسن معدل التوسع بعد فترة ضعف كانت قد شهدتها خلال يوليو.
نمو التوظيف
استمر معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية كنقطة مضيئة خلال أغسطس، حيث استمرت وتيرة النمو منذ بداية العام بفضل الزيادة في أقسام المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة متطلبات المهارات، على الرغم من أن وتيرة التوسع قد تباطأت قليلاً لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو.
على الصعيد الآخر، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وظلت ضغوط التضخم ثابتة بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات. كما ساهمت الضغوط التضخمية العالمية وزيادات تكاليف الشحن في ارتفاع أسعار المواد والنقل، بينما أفادت بعض الشركات بزيادة تكاليف التكنولوجيا. لمواجهة هذه الضغوط، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي.
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فقد تحسنت توقعات الشركات للإنتاج من أدنى مستوى لها في 12 شهراً، والذي تم تسجيله في يوليو، مستمدة الدعم من تحسن الطلب والمشاريع الجارية والسياسات الحكومية الداعمة.