تفاصيل لائحة فحوصات اللياقة المهنية في السعودية وموعد التطبيق الرسمي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الصحية والمهنية للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية، حيث تأتي هذه اللائحة ضمن خطة شاملة تقوم بها المملكة لتحسين جودة بيئة العمل وضمان سلامة الموظفين، على أن يبدأ تطبيق اللائحة بصورة رسمية مع مطلع شهر شعبان المقبل في مختلف مناطق المملكة.

لائحة فحوصات اللياقة المهنية

تعد لائحة فحوصات اللياقة المهنية من المبادرات المهمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز جودة القوى العاملة وضمان جاهزيتها البدنية والنفسية لأداء المهام الوظيفية، حيث تشمل هذه الفحوصات النقاط التالية:

• تقييم الحالة الصحية العامة.
• رصد الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع الضغط والسكر والسمنة.
• إلى جانب قياس اللياقة البدنية والنفسية للموظفين.
• ومن ثم تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المشكلات الصحية في بيئات العمل وتحسين الأداء والإنتاجية على المدى الطويل.

أهداف تطبيق اللائحة الجديدة للياقة المهنية

تهدف لائحة اللياقة المهنية إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمان واستقرار، وذلك يكون من خلال التأكد من قدرة العاملين على أداء وظائفهم دون مخاطر صحية، كما تسعى اللائحة التي قامت بالإعلان عنها وزارة الموارد البشرية بالمملكة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتقليل معدلات الغياب والإصابات الوظيفية، وتعتبر هذه الخطوة جزء من استراتيجية المملكة لتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التوازن بين الجانب الصحي والمهني في بيئة العمل، دعما لرؤية السعودية 2030.

موعد تطبيق فحوصات اللياقة المهنية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن تنفيذ اللائحة سيبدأ من مطلع شهر شعبان المقبل، ليشمل العاملين في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وسوف يتم إجراء الفحوصات وفق معايير طبية دقيقة، تحت إشراف مختصين معتمدين لضمان الشفافية والدقة في تقييم اللياقة الصحية والنفسية، وتؤكد الوزارة على أن الهدف الأساسي هو بناء بيئة عمل مستدامة تضمن سلامة الموظفين وتحفز على الأداء الأمثل.

رؤية السعودية لبيئة عمل متكاملة

تأتي لائحة الفحوصات المهنية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الإنسان السعودي وتحسين جودة الحياة داخل بيئة العمل، فالاهتمام بصحة العاملين ولياقتهم يعكس وعي الدولة بأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية المستدامة، وباعتماد هذه اللائحة تؤكد المملكة التزامها بتوفير بيئة عمل صحية آمنة ومحفزة للإبداع والإنتاج في مختلف القطاعات.