التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية كضرورة مجتمعية
شددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على أهمية الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية، واعتبرته واجبًا نظاميًا وضرورة مجتمعية تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والمراهقين، حيث تحميهم من المحتوى غير المناسب. وفي بيان صدر عنها، أكدت الهيئة أن التصنيف يمثل وسيلة لحماية الفكر والسلوك، بالإضافة إلى توجيه الاستخدام الآمن للمحتوى الرقمي. كما أشارت الهيئة إلى أن وعي الأسرة يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة المخاطر الرقمية، مثل التنمر والاستدراج ونشر الأفكار الضارة. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وأن أي مخالفات في التصنيف العمري ستتم مواجهتها بالإجراءات النظامية المتبعة، مما يضمن حماية النشء ودعم الاستخدام المسؤول للتقنية والمحتوى الرقمي.
ضرورة الالتزام بتصنيف الألعاب الإلكترونية
في هذا السياق، أشار مدير برامج الأسرة بجمعية المودة للتنمية الأسرية، محمد الناشري، أن تمكين الوالدين من متابعة أبنائهم وتثقيفهم رقميًا يمثل الحماية الأساسية لهم من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية. كما ذكر الناشري أن الجمعية تقدم عبر “منصة العائلة” برامج تدريبية مجانية تتضمن كيفية الوقاية من المحتوى غير اللائق، والتحرش والتنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات إرشادية وعلاجية لمواجهة الآثار النفسية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتقنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسر ويحقق مستهدفات رؤية 2030.
في المقابل، اعتبر الخبير التقني عبدالمحسن الجعيثن أن إعلان الهيئة بشأن الالتزام بالتصنيف العمري يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة. ولفت إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مباشرة مثل إنشاء أدوات رقابة أبوية ذكية يمكنها الكشف عن محاولات التنمر أو الاستدراج داخل الألعاب في الوقت الحقيقي. وأكد أن تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق أصبحت واقعًا يمكن استغلاله لحماية الأطفال والمراهقين من خلال تقنيات التنبيه المبكرة التي تعزز دور الأسرة.
ورأى الجعيثن أن الجمع بين وعي الأسرة والأدوات التقنية الحديثة يشكل منظومة حماية فعالة تتوافق مع أهداف رؤية 2030، مؤكدًا أن الالتزام بالتصنيف العمري ليس مجرد إجراء تنظيمي وإنما هو استثمار في أجيال أكثر وعياً ومسؤولية، تستطيع تحويل التقنية من مصدر للمخاطر إلى أدوات للإبداع وتحقيق الطموحات.