ثورة رقمية في مصر.. منصة هوية الذكية تطلق عصر الخدمات المصرفية بلا أوراق

في خطوة تاريخية نحو التحول الرقمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروعه الوطني هوية، كأول منصة متكاملة للهوية الرقمية في البلاد، تمهيدا لإطلاق التطبيق الرسمي خلال الأسابيع المقبلة، ويهدف المشروع إلى تسهيل تنفيذ المعاملات المصرفية والحكومية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى الأوراق أو زيارة الفروع، ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية بمصر.

ما الهدف من إطلاق منصة هوية؟

تعد منصة هوية من أبرز مشروعات التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، إذ تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات البنكية لتشمل جميع فئات المجتمع وتتيح المنصة للمواطنين فتح الحسابات البنكية إلكترونيا، وتوثيق المستندات، وإجراء المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات المختلفة بكل سهولة وأمان.

إشراف البنك المركزي ودوره في المشروع

يشرف البنك المركزي المصري بشكل مباشر على المنصة الجديدة، ويمتلك النسبة الأكبر من رأسمال الشركة المسؤولة عن إدارتها بنسبة 55%، برأسمال مبدئي يبلغ 275 مليون جنيه، وتعمل هذه الشركة على بناء البنية التحتية الوطنية للهوية الرقمية لتكون المرجع المركزي في عمليات التحقق الإلكتروني وتوثيق بيانات المواطنين والمعاملات المصرفية.

آلية عمل منصة هوية الرقمية

تعتمد المنصة على نظام اعرف عميلك الإلكتروني (E-KYC) الذي يتيح التحقق من هوية المستخدمين عن بعد من خلال تقنيات بيومترية متقدمة مثل بصمة الوجه والبصمة الحيوية، وتوفر هذه التقنية أعلى درجات الأمان والخصوصية، مما يحد من مخاطر الاحتيال أو انتحال الهوية، ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية داخل السوق المصري.

ملامح المرحلة المقبلة

يمثل إطلاق هوية خطوة تمهيدية لإطلاق أول بنك رقمي مصري بالكامل تحت اسم OneBank، والمقرر تدشينه في عام 2026 بإشراف مباشر من البنك المركزي، وسيتيح البنك الجديد للمواطنين إدارة حساباتهم وإتمام معاملاتهم المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للورق أو الزيارات الميدانية للفروع.

أبرز مميزات منصة هوية

تتميز المنصة بسرعة التسجيل الإلكتروني، ودقة التحقق المستمر من بيانات المستخدمين، إضافة إلى المصادقة المتعددة التي تمنع محاولات الاحتيال، كما تسمح بمشاركة الهوية الرقمية بين المؤسسات بموافقة المستخدم، وتتيح تعطيل الحساب في حال وجود نشاط مريب، إلى جانب مطابقة البيانات مع القوائم الدولية لضمان الامتثال والمعايير الأمنية بهذا المشروع، تضع مصر حجر الأساس لعصر جديد من الخدمات المصرفية الذكية، لتتحول الهوية الرقمية إلى بوابة شاملة نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويقرب المواطنين أكثر من المستقبل الرقمي الآمن.