جدل جامعي: إعادة صياغة أزمة تفريغ الأساتذة وإعارة المعلم وزوجته في جامعة شقراء

في تطور جديد أعاد قضية إعارة المعلم وزوجته إلى الواجهة، برزت حالة من الجدل داخل جامعة شقراء بعد تفريغ عدد من أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل دون تكليفهم بأي مهام تدريسية أو إدارية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول كفاءة الإنفاق، وسبب اللجوء لاستقطاب كوادر من خارج الجامعة رغم وجود فائض داخلي جاهز للعمل.

تفريغ أساتذة دون مهام ومخالفة اللائحة التنظيمية

أعرب عدد من الأكاديميين عن استغرابهم من تفريغ أساتذة وأستاذات دون إلزامهم بأنصبة أو واجبات تعليمية، مؤكدين أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة لنص المادة (42) من لائحة أعضاء هيئة التدريس، والتي تشترط وجود عبء تدريسي لا يقل عن ثلاث ساعات حتى في حال التكليف الإداري.

كما أشاروا إلى أن استمرار صرف رواتب دون مهام فعلية يمثل – حسب تعبيرهم – شكلاً من أشكال الهدر المالي، ومخالفة للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

تناقض إداري واستعارة معلم وزوجته رغم توفر الكفاءات

وتزامن هذا التفريغ مع قيام الجامعة باستعارة معلم وزوجته من إحدى إدارات التعليم لتكليفهما بمهام إدارية داخل الجامعة، رغم وجود أكاديميين مؤهلين بلا أي مهام.

المعلم المعار متخصص في اللغة العربية ويحمل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، إلا أنه كُلف بالعمل في الإدارة القانونية، بينما جرى تكليف زوجته – وهي مساعد معلم في تخصص الدين ، بمهام إدارية أيضًا، وهو ما وصفه أكاديميون بأنه تكليف “غير متوافق” مع المؤهلات الوظيفية المطلوبة لهذه المهام.

استفسارات حول كفاءة الإنفاق داخل الجامعة

داخل أروقة الجامعة، عبّر أكاديميون عن استغرابهم من هذا التناقض الواضح، متسائلين: كيف يتم تعطيل كفاءات أكاديمية داخلية ثم استقدام كوادر من جهات خارجية مع تحمل مصاريف مالية إضافية، وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تنسجم مع توجهات الجهات الرقابية التي تدعو إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية المتاحة.

مطالبات بالتحقيق ومراجعة القرارات

وطالب عدد من أعضاء هيئة التدريس بفتح تحقيق شامل في قرارات التفريغ والإعارة، للتأكد من مدى التزامها باللوائح والأنظمة، وتحديد الجهات المسؤولة عن اتخاذ هذه الإجراءات.

وأكدوا أن تأثير هذه القرارات لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمتد ليشمل كفاءة التشغيل وتحقيق مبادئ الحوكمة داخل الجامعة.

رد جامعة شقراء على الجدل القائم

من جانبها، أكدت جامعة شقراء وجود عدد من الأساتذة دون أنصبة تدريسية، مبررة ذلك بإيقاف القبول في بعض التخصصات، بالإضافة إلى عملية إعادة هيكلة للأقسام والكليات.

وأوضحت الجامعة في ردها أن توزيع الأعباء التدريسية يتم وفقًا للأنظمة المعمول بها والقرارات الصادرة رسميًا، أما بالنسبة للمعلم المعار وزوجته، فذكرت الجامعة أن التعيين يتم عبر إعلانات رسمية تتبع اللوائح والأنظمة، وأن التكليفات الإدارية تتم وفق ضوابط محددة تنظم آلية العمل داخل الجامعة.

توضيحات إضافية حول تأثير القرارات

يرى مراقبون أن هذه الأحداث أعادت فتح ملف الموارد البشرية في الجامعات السعودية، خصوصًا في ظل سعي المؤسسات التعليمية إلى رفع مستوى الحوكمة وضمان الكفاءة التشغيلية، كما أشاروا إلى أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي وتوزيع المهام، بما يضمن تحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس وتوجيه الموارد بما يخدم العملية التعليمية بشكل أفضل.