أثر الرسوم العقارية على القطاع السكني في الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تطبيق نظام الرسوم المحدث على الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث تم تقسيم المناطق إلى خمس شرائح بنسبة رسوم تتراوح بين 10% في الشريحة ذات الأولوية القصوى و2.5% في الشريحة الأقل. يهدف هذا النظام إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري وتقليل الاحتكار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير سكن ميسر التكلفة وتعزيز نسبة تملك الأسر السعودية.
أثر الرسوم على المشاريع العقارية
لكل سوق عقاري خصائصه، إلا أن الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة الاحتكار تُظهر أن فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لزيادة المعروض السكني وتحسين توازن السوق. تعتمد فعالية هذه السياسات على التنفيذ الجيد والشفافية في التقييم وتكامل السياسات المختلفة. في المملكة، يمكن أن تحقق الرسوم على الأراضي بيضاء نتائج تعزز العرض وتلبي احتياجات الطلب المتزايد لاسيما في المدن الكبرى.
أخذت بعض الدول خطوات فعالة في مجال فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة. ففي كندا، على سبيل المثال، تم تطبيق “ضريبة العقارات الفارغة” في مدينة فانكوفر، مما أسهم في تقليص عدد العقارات الفارغة وزيادة المعروض السكني. تجربة فيكتوريا الأسترالية، حيث فرضت ضريبة سنوية على الأراضي الفارغة، أدت إلى إعادة حوالي 10% من الأراضي إلى السوق.
نجاح هذه التجارب يعتمد على تكامل الرسوم مع السياسات المتعلقة بتقسيم المناطق ودعم التطوير العقاري.
في المملكة المتحدة، تم اقتراح ضرائب على الأراضي غير المطورة، مما ساهم في تقليل عدد العقارات الفارغة في بعض المناطق، وتأثرت جهود التوسع السكني هناك بصورة محدودة بسبب الكثير من العوامل. وفي البرازيل، تم التركيز على إعادة توزيع الأراضي غير المستغلة في المناطق الريفية، بينما التجربة الأميركية شهدت تكيفات محلية متنوعة لمواجهة تحديات الإسكان.
انطلاقًا من هذه التجارب، يمكن للرسوم الإيجابية أن تسهم في التخفيف من أزمة الإسكان، حيث حققت الدول التي جعلت من الرسوم أداة فعالة نتائج ملموسة في زيادة توافر الوحدات السكنية. تتمثل التحديات المشتركة في مقاومة أصحاب الأراضي والتعقيدات المتعلقة بتقييم الأراضي. ومن الضروري تطوير نظام فعال لجمع الرسوم وتوجيه العائدات نحو مشاريع الإسكان الاجتماعي.
على ضوء النمو السكاني المستمر، يجب أن يتضمن التنفيذ ميزات مثل تحسين الشفافية والتقييم العادل للأراضي. وبالتوازي، من المهم خلق شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتحقيق النتائج المرجوة في معالجة أزمة السكن.