جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحقيق الاستقرار في جلسة مجلس الوزراء
نجحت المساعي التي بذلها الرئيس اللبناني جوزيف عون في تجنب تفاقم الأوضاع خلال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الجمعة، والتي كانت مخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش لضمان انحصار السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.
وقد علمت مصادر مطلعة أن وزراء “الثنائي الشيعي” سيحضرون الجلسة، بعد الجهود التي بذلها عون من خلال المكالمات المستمرة مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وقد أسفرت المشاورات الحالية بين قيادة “حزب الله” والرئيس بري، بالإضافة إلى تواصلهم مع الرئيس عون ورئيس الحكومة، عن بداية انفراج في الصيغة المتعلقة بجدول أعمال الجلسة، مما سيجنبها أن تتحول إلى أزمة تؤثر على حضور وزراء الشيعة.
تعامل الدولة مع القرض الحسن كاستجابة حيوية
من جهة أخرى، حمل “المصرف المركزي” الدولة اللبنانية مسؤولية التعامل مع “القرض الحسن”، وهو الذراع المالية لـ”حزب الله”. وقد دعا المصرف الوزارات المعنية، التي تمتلك الصلاحيات والإمكانيات، إلى التدخل لمعالجة الأوضاع الخاصة بأي هيئة أو منظمة تخضع لعقوبات دولية وليست مرخصة من مصرف لبنان، ولا تتبع لسلطته، مما يبرز الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان عدم تفاقم الأمور إلى حد تهديد الاستقرار الحكومي أو الأمني في البلاد.
إن الوصول إلى حلول توافقية في مثل هذه المواضيع الحساسة يعكس أهمية التواصل بين مختلف الأطراف في البلاد، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة السياسية في تعزيز الاستقرار وحل المسائل العالقة بطريقة تحافظ على السلم الأهلي. ينبغي على الحكومة أن تكون قادرة على استيعاب كل التحديات المطروحة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأسلحة وحصرية استخدامها، لتفادي أي تصعيد قد يؤثر سلباً على مسار العملية السياسية في لبنان.