كشف المحامي أيمن عصام، مقيم الطعون على قانون الإيجار الجديد، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بوقف تنفيذ القانون، استنادًا إلى تقرير من هيئة المفوضين.
وأوضح المحامي أن ما جرى نشره غير دقيق وتم تفسيره بشكل خاطئ، مبينًا أن الأمر يتعلق بتقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك بشأن الدعاوى المقامة أمامها للطعن على قانون الإيجار الجديد.
وأشار إلى أن تقرير المفوضين — وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة — أوصى بوقف نظر الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، وليس وقف تنفيذ القانون كما أشيع.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا لم تُصدر حتى الآن أي أحكام تتعلق بقانون الإيجار الجديد، وأن الدعاوى ما زالت قيد التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية، تمهيدًا لإعداد تقاريرها قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها.
بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب والدخول في فراغ تشريعي
تعليقات