
أعلنت وزارة المالية رسميا عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارا من يوم 24 نوفمبر، ضمن نظام زمني متكامل يشمل أيضا صرف المتأخرات المستحقة للموظفين على مدار أيام محددة، يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وضمان وصول مستحقات حوالي 4.5 مليون موظف حكومي دون تأخير، مع مراعاة انسيابية العملية وتجنب التكدس في نقاط الصرف.
توزيع مواعيد الصرف حسب الوزارات والجهات الحكومية
يشمل الجدول الزمني الجديد آلية دقيقة لتوزيع مواعيد صرف الرواتب بحسب الوزارات والهيئات الحكومية تبدأ المرحلة الأولى يوم 24 نوفمبر للعاملين في مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.
في اليوم التالي، 25 نوفمبر، تشمل عملية الصرف وزارات كالتعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، بالإضافة إلى الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية ودار الإفتاء المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات.
استكمال صرف المرتبات للجهات المتبقية
تستمر عملية الصرف من 26 إلى 28 نوفمبر لاستكمال صرف المرتبات لجميع الموظفين المتبقين في الجهات الحكومية والهيئات المختلفة التي لم تتمكن من استلام مستحقاتها في المواعيد السابقة وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توزيع سلس للمرتبات وتجنب أي ازدحام أو تأخير في الصرف.
صرف المتأخرات وأماكن استلام الرواتب
يشمل النظام الزمني المتكامل أيضاً صرف المتأخرات المستحقة من شهر أكتوبر الماضي خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر، تغطي هذه المتأخرات فروقات الرواتب والإضافات المستحقة من الأشهر السابقة، ويمكن استلامها عبر قنوات متعددة تشمل فروع البنوك الحكومية والخاصة وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والخدمات الإلكترونية الحديثة، بما يضمن تسهيل عملية الاستلام وتلبية احتياجات الموظفين المالية في الوقت المحدد.
تطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب
تستمر الوزارة في تطبيق الزيادات التي أقرت في يوليو الماضي، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه، مع تدرج الرواتب حسب الدرجات الوظيفية من 7100 جنيه للدرجة السادسة والخامسة وصولا إلى 13800 جنيه للدرجة الممتازة يعكس هذا النظام الزمني المتكامل حرص الدولة على تطوير المنظومة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية والدقة في عمليات الصرف، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المالي للموظفين وقدرتهم على التخطيط لمصروفاتهم الشهرية.
