

شهد الشارع الأردني والعربي خلال الساعات الماضية تطورًا قضائيًا لافتًا تصدر عناوين الأخبار، تمثل في إلقاء الأجهزة الأمنية في العاصمة عمّان “القبض على عامر ركاد السردي”، زوج الشاعرة والإعلامية المعروفة نجاح المساعيد، جاءت عملية القبض على عامر ركاد السردي إثر بلاغ رسمي قدمته زوجته تتهمه فيه بسرقة مبلغ مالي ضخم يُقدر بخمسة ملايين درهم إماراتي من منزلهما، هذه القضية لم تقتصر على كونها خرقًا للقانون، بل أثارت عاصفة من الجدل الشعبي والإعلامي، خاصةً وأن “عامر ركاد السردي” معروف بصفته ضابطًا ورجل أعمال أردنيًا، وزوجًا لشخصية عامة مؤثرة.
تفاصيل البلاغ والاتهامات الموجهة لـ عامر ركاد السردي
البلاغ الذي تقدمت به نجاح المساعيد للسلطات الأمنية لم يكن مجرد إشارة عابرة، بل تضمن اتهامات مباشرة بالسرقة، وهو ما دفع الأجهزة المختصة إلى التحرك الفوري، وفقًا للمصادر، فإن المبلغ المسروق يعد ضخمًا، مما يضاعف من خطورة الموقف القانوني، الفيديو المؤثر الذي نشرته الشاعرة، ظهرت فيه وهي تبكي وتؤكد تعرضها لـ “غدر من أقرب الناس”، عزز التعاطف الشعبي معها وزاد من الترقب حول مصير زوجها، وقد أدت هذه التطورات إلى تسليط الضوء مجددًا على حياة “عامر ركاد السردي” وسيرته، ومحاولة فهم دوافع ما حدث.
إجراءات التحقيق بعد القبض على عامر ركاد السردي
بعد تحديد مكانه في عمّان، تم “القبض على عامر ركاد السردي” للبدء في إجراءات التحقيق الرسمية، هذه المرحلة حاسمة لتحديد ملابسات السرقة والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل المساعيد، وتعمل السلطات الأردنية على استكمال التحقيقات بمهنية وشفافية للكشف عن جميع خيوط القضية التي شغلت الرأي العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون وحماية الحقوق، بغض النظر عن شهرة الأطراف المتورطة.
تفاعل الرأي العام مع قضية عامر ركاد السردي
تسبب خبر “القبض على عامر ركاد السردي” في انقسام واضح بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فبينما عبر البعض عن تضامنه الكامل مع نجاح المساعيد وتأثره بالخسارة المادية والمعنوية، دعا فريق آخر إلى التروي وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مؤكدين على مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، لا تزال الجهات الأمنية الأردنية متحفظة على تفاصيل التحقيق لحين استكماله، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحًا أمام التكهنات، ويزيد من اهتمام الجمهور بمتابعة ما ستؤول إليه القضية، تظل قضية “عامر ركاد السردي” في دائرة الاهتمام، منتظرةً الكشف الرسمي الذي سيحدد مصيره القانوني ويكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه بسرقة مبلغ الـ 5 ملايين درهم إماراتي.