تسعى الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تعزيز خططها للسيطرة على الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقد تم ذلك خلال اجتماع يعقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث سيتم بحث المخاوف الأمنية المرتبطة بإمكانية حدوث انتفاضة جديدة عقب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سموتريتش، الذي يعبر عن آراء يمينية متطرفة، أكد في مؤتمر صحفي على أن حكومته لن تسمح بتحويل المدن الإسرائيلية إلى مناطق مشابهة لغلاف غزة، واصفاً فرض السيادة على الضفة الغربية بأنه خطوة واقعية لمواجهة الهجمات السياسية على إسرائيل.
خطط لضم الضفة الغربية
يعتزم سموتريتش دفع خطته للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم هذا التوجه. وقد أدلى بتصريحات سابقة اعتبر فيها أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة منذ عام 1967، لا سيما مع توجه العديد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. كما أكد أن الهدف الأسمى هو تحقيق أكبر قدر من السيطرة على الأرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين.
جهود الاعتراف بفلسطين
في ظل هذه التوترات، تقود فرنسا جهوداً للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد انضمت بلجيكا إلى الركب، مع تأكيد دول كأستراليا وكندا دعمها للاعتراف. أثارت هذه المواقف تساؤلات كبيرة لدى المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم نتنياهو الذي انتقد الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين.
وقد قامت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي بإدانة خطط ضم الضفة الغربية، معتبرة إياها “خطاً أحمر”. وفي المقابل، أشار القيادي في حماس إلى أن تصريحات سموتريتش تعكس سياسة حكومة تسعى لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية إلى جانب الأوضاع القاسية في غزة.
وفي سياق متصل، أدانت الحكومة الأردنية مثل هذه التصريحات، معتبرة أنها خرق للقانون الدولي. وشددت على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن الواضح أن ثمة قلقاً من إمكانية تأجيج النزاع إذا استمر هذا التوجه.
في المناطق الفلسطينية، تواصلت المعارك في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل العديد من الأشخاص نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف، وسط نزوح الآلاف من السكان. الحالة الإنسانية في القطاع تدهورت بشكل كبير، مع ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الجوع وسوء التغذية.
هذه الأوضاع تترافق مع تصعيد عسكري من الجانب الإسرائيلي، إذ يستعد الجيش لتوسيع نطاق عملياته، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.