
أعلنت الحكومة اليوم عن زيادة سعر البنزين والسولار في السوق المحلي ضمن مراجعة لجنة التسعير التلقائي للوقود، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين خاصة أن هذه الزيادة تأتي في وقت حساس مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحظى أخبار ارتفاع سعر البنزين والسولار بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدرت محركات البحث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم خصوصًا أن الحكومة أكدت أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة خلال العام 2025.
أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد الزيادة
وفقًا للمصادر الرسمية، فإن أسعار البنزين والسولار الجديدة جاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من زيادة سعر البنزين والسولار هو تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي مع ضمان استمرار دعم منظومة الطاقة، وأوضح أن الحكومة لن تجري أي تحريك جديد للأسعار في ديسمبر المقبل إذا تم تنفيذ هذه الزيادة في أكتوبر.
أسباب زيادة سعر البنزين والسولار اليوم
تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود التي تراجع كل 3 أشهر بناءً على 3 عوامل رئيسية:
1. سعر خام برنت عالميًا.
2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
3. تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
ومع استمرار الضغوط العالمية على أسعار الطاقة كان من المتوقع حدوث ارتفاع سعر البنزين والسولار خلال المراجعة الأخيرة، وهو ما أكده وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء سابقًا.
توقعات الخبراء بشأن تأثير زيادة سعر البنزين والسولار
توقع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن تتراوح الزيادة ما بين 1.25 إلى 2.75 جنيهًا للتر الواحد، مع تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز. وأكد أن انعكاسات أسعار البنزين والسولار الجديدة ستظهر بشكل مباشر في قطاع النقل ثم تمتد تدريجيًا إلى أسعار السلع الغذائية والخدمات، وهو ما حدث بالفعل حيث زاد سعر البنزين والسولار ٢جنيها للتر.
تأثير زيادة سعر البنزين والسولار على المواطنين والسوق
أثارت القرارات الحكومية قلقًا بين المواطنين الذين يتابعون كل تطور يخص سعر البنزين اليوم، خاصة السائقين وأصحاب الشركات والمصانع الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود في أنشطتهم اليومية، ومع أن الحكومة أكدت أن زيادة سعر البنزين والسولار لن تتكرر قبل نهاية العام، إلا أن هناك مخاوف من ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج وانعكاسها على أسعار السلع، وفي المقابل ترى الحكومة أن الزيادة الحالية ضرورية لتقليل الفجوة بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية ولضمان استمرار توافر الوقود بشكل منتظم في السوق المصري.
