كشفت شبكة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار عن ضوابط جديدة تنظم آلية زيادة القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود برنامج الإسكان لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ضوابط زيادة الإيجارات في مدينة الرياض
أوضحت الشبكة أنه لن يُسمح بزيادة القيمة الإيجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات كاملة من تاريخ تسجيل العقد، وهي خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة، وضمان الاستقرار في سوق الإيجارات داخل العاصمة، التي تشهد كثافة سكانية عالية ونشاطًا عقاريًا متناميًا.
الشروط الجديدة في بقية مدن المملكة
أما في المدن الأخرى بالمملكة، فقد أكدت شبكة “إيجار” أنه يمكن رفع القيمة الإيجارية وفقًا لضوابط محددة تضمن العدالة للطرفين، ومن أبرزها:
- تقديم المؤجر طلبًا رسميًا عبر منصة “إيجار”.
- الحصول على موافقة المستأجر الخطية قبل تنفيذ أي زيادة في القيمة الإيجارية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق الشفافية والتنظيم في تعاملات السوق العقاري، وتجنب أي نزاعات مستقبلية بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تحسين بيئة السكن والمعيشة وجودة الحياة.
تعزيز الثقة في السوق العقاري
وأكدت “إيجار” أن تطبيق هذه الضوابط يأتي ضمن سياسة الدولة لتنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما يحقق الاستدامة والتوازن في سوق الإيجارات السكنية والتجارية.
كما دعت الشبكة جميع الأطراف إلى التواصل عبر الرقم الموحد (199011) أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.ejar.sa لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الإجراءات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة السعودية على بناء سوق عقاري منظم وشفاف يدعم تطلعات المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، ويعزز من جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار، كما تسهم المنصات الرقمية مثل “إيجار” في رقمنة الخدمات العقارية وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.
تابعنا
