طلب إحاطة بمجلس النواب لإنهاء معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية

تقدّمت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، عن المصريين العاملين بالخارج، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط إجراء معادلات تعليمية عند عودتهم إلى مصر.

وأكدت النائبة في طلبها أن الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، مشيرة إلى أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام “أبناؤنا في الخارج” المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

وأضافت أن الطلاب يحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما يفاجأ أولياء الأمور عند العودة إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية لشهادات حصلوا عليها وفق منهج مصري معتمد، وهو ما اعتبرته تناقضًا إداريا وقانونيا يهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج.

وشددت النائبة عبير عطا الله على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار سلبية متعددة، قائلة: «نحن أمام أعباء مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، فضلًا عن دفع الأبناء للالتحاق بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، بما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية».

وتساءلت في طلب الإحاطة عن السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، وأسباب عدم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري، والأساس الذي يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية، مؤكدة ضرورة تبني سياسة تعليمية متكاملة تدعم لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج.

وطالبت النائبة بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية، وإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.

واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل هو حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع.

اقرأ أيضاًطلب إحاطة من النائب محمد راضي حول شراء «الأوقاف» أرضا بـ 924 مليون جنيه في مدينة نصر

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام تعيين المدرسين المتعاقدين