الكويت تسحب الجنسية من 21 شخصًا في قرارات رسمية تثير الجدل حيث أعلنت دولة الكويت خلال الأيام الماضية عن إصدار ثلاثة مراسيم رسمية تقضي بسحب الجنسية من 21 شخصًا إلى جانب من اكتسبوها معهم بالتبعية وقد تم نشر القرارات في الجريدة الرسمية الكويتية ما جعلها تدخل حيز التنفيذ فورًا لتفتح الباب أمام نقاش واسع في الشارع الكويتي حول أسباب هذه الخطوة وتداعياتها القانونية والإنسانية.
تفاصيل القرارات الرسمية
جاءت القرارات على شكل ثلاثة مراسيم أميرية تحمل الأرقام 200 و201 و202 لسنة 2025 المرسوم الأول نصّ على سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص بينما شمل المرسوم الثاني شخصًا واحدًا فقط مع أفراد أسرته أما المرسوم الثالث فكان الأوسع نطاقًا، حيث تضمن سحب الجنسية من 17 شخصًا ومَن اكتسبوها معهم بالتبعية ولم تكشف الجهات الرسمية بالتفصيل عن الأسباب الكاملة وراء هذه القرارات لكنها أشارت إلى أن الحالات تتعلق بمخالفات قانونية أو تقديم معلومات غير صحيحة عند منح الجنسية الكويتيه.
خلفية قانونية
يستند سحب الجنسية في الكويت إلى قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 والذي يتيح للحكومة و سحب الجنسية في حال ثبوت حصول الشخص عليها بطرق غير مشروعة او ارتكابه أعمالًا تهدد أمن الدولة أو تخالف شروط التجنيس كما ينص القانون على أن من يُسحب منه الجنسية تُسحب كذلك من أفراد أسرته الذين اكتسبوها بالتبعية وهو ما حدث في القرارات في الاونه الأخيرة.
ردود الفعل والجدل المثار
أثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعًا داخل المجتمع الكويتي حيث اعتبر البعض أنها ضرورية لحماية الهوية الوطنية والحفاظ على سلامة إجراءات التجنيس بينما رأى آخرون أن القرارات تحتاج إلى شفافية أكبر وأن المتضررين يجب أن يُمنحوا فرصة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء كما عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال أن يصبح بعض الأشخاص بلا جنسية (بدون) ما يعرضهم لصعوبات قانونية وإنسانية جسيمة.
تبقى قضية سحب الجنسية في الكويت من أكثر القضايا حساسية إذ تمس حقوق الأفراد ومفهوم المواطنة وتحتاج إلى توازن دقيق بين حماية الأمن الوطني وضمان العدالة والشفافية في تطبيق القانون.
تابعنا
