أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات النظامية الصارمة بحق 37 مكتبًا وشركة استقدام، وذلك ضمن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها خلال الربع الثالث من عام 2025م، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الاستقدام وضمان حماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
إجراءات حازمة من الموارد البشرية ضد مخالفات مكاتب الاستقدام
وأوضحت الوزارة في بيانها أن 10 مكاتب استقدام تم إيقاف نشاطها بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص 27 مكتبًا آخر بعد عدم تجاوبها مع الإنذارات الموجهة إليها لتصحيح المخالفات النظامية خلال المهلة المحددة.
أنواع المخالفات والإجراءات المتخذة
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تنوعت بين مخالفة قواعد ممارسة النشاط، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إضافة إلى ضعف معالجة شكاوى المستفيدين وعدم الالتزام بمعايير الخدمة المعتمدة.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الجودة والانضباط في سوق العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
تعزيز الشفافية والانضباط في سوق العمل
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في تعزيز الامتثال والشفافية داخل سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما أوضحت أن استراتيجيتها تركز على بناء بيئة عمل منظمة توفر تجربة آمنة للمستفيدين، وتضمن حماية الحقوق بين الأطراف المتعاقدة بشكل عادل ومنصف.
دعوة للتعامل مع الجهات المعتمدة عبر “مساند”
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل فقط مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة عبر منصة “مساند”، التي تُعد المنصة الوطنية الرسمية لخدمات الاستقدام، حيث تتيح التعاقد الإلكتروني الآمن، وتوفر أدوات لتقييم الخدمات وتقديم الشكاوى.
كما أكدت الوزارة أنها ستواصل جولاتها الرقابية الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام ولن تتهاون مع أي جهة مخالفة، داعية من يرصد أي تجاوزات إلى الإبلاغ من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق “مساند” على الهواتف الذكية.
تأتي هذه الجهود في ظل حرص وزارة الموارد البشرية على رفع كفاءة سوق العمل السعودي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الاستقدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير بيئة عمل احترافية وآمنة، وتعزيز ثقة المستفيدين في الخدمات الحكومية المقدمة بشكل رقمي ومنظم.