أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن طرح مشروع تنظيمات موحدة للشبكات غير، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة ضمن جهودها لتطوير قطاع الإنترنت الفضائي في السعودية ومواكبة التحولات التقنية العالمية، كما أكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تبسيط الإطار التنظيمي وتوحيد المرجع التشريعي لمقدمي خدمات الأقمار الصناعية، وذلك من خلال دمج الوثائق السابقة في تنظيم واحد شامل يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين مقدمي الخدمة.
توسيع التغطية لتشمل الأجواء والمياه الإقليمية
تشمل التنظيمات الجديدة جميع مشغلي الشبكات غير الأرضية ومقدمي خدمات الاتصالات الفضائية داخل المملكة، وذلك لتغطية كاملة للمناطق الجغرافية بما في ذلك الأجواء والمياه الإقليمية، كما تمتد هذه التنظيمات لتشمل خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات وخدمة الإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى الخدمات المبتكرة تتمثل في التالي:
- الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعية والأجهزة الشخصية (P2P).
- الاتصالات الحكومية الآمنة (G2G).
التقنيات المستهدفة.. نحو شبكة فضائية أكثر ذكاء
تغطي التنظيمات المقترحة مجموعة من التقنيات المتقدمة، وهذه التقنيات تمهد الطريق نحو توسيع نطاق الإنترنت الفضائي في السعودية وتحسين تجربة المستخدمين من حيث السرعة والاستقرار والموثوقية، وتمثل أبرزها في التالي:
الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (GMPCS).
- تقنية المحطات الطرفية الصغيرة جدًا (VSAT).
- أنظمة الاتصال على متن السفن والطائرات.
ضوابط خاصة للاتصالات الجوية
أكدت الهيئة في مشروعها الجديد حظر الاتصالات الهاتفية الجوية دون ارتفاع 10 آلاف قدم لتفادي التداخل مع الشبكات الأرضية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمان التقني واستمرارية الخدمة.
كما فتحت الهيئة باب النقاش العام حول تنظيم خدمات الاتصالات على متن الطائرات، ودعت الجهات المعنية في قطاعي الاتصالات والطيران إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم، وذلك من أجل ضمان صياغة إطار تنظيمي عادل وتنافسي بين الشركات المحلية والعالمية.
التزامات جديدة لمشغلي الإنترنت الفضائي
تتضمن التنظيمات الجديدة ضوابط صارمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وحماية المستخدمين، كما تم تحديد متطلبات دقيقة للحصول على التصاريح عبر منصة “متصل”، وتتضمن سجلًا تجاريًا ساريًا ووصفًا فنيًا للخدمة، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي اللازم، وتتمثل هذه الضوابط في التالي:
- إلزام الشركات بإبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في بياناتها خلال 15 يومًا.
- استخدام بوابات الربط الدولية المحلية فقط داخل المملكة.
- الحصول على تراخيص تشغيل الطيف الترددي وفق المعايير العالمية.
- إصدار الفواتير باللغة العربية مع تفاصيل الأسعار وشروط الخدمة.
- توفير دعم فني متخصص لمعالجة الشكاوى بسرعة وشفافية.
خطوة لتعزيز الريادة التقنية في المنطقة
ترى الهيئة أن هذه التنظيمات تمثل نقطة تحول رئيسية في تنظيم الإنترنت الفضائي، وتأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي متطور وتعزيز مكانة السعودية كمنصة إقليمية للاتصالات الفضائية.
كما تؤكد الهيئة أن هذا المشروع يفتح الباب أمام الابتكار والتنوع التقني في مجالات الاتصالات، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين بقطاع الفضاء والاتصالات السعودي.
تابعنا
