احتجاجات العمال المغاربة أمام القصر السعودي في طنجة
واصل مجموعة من العمال المغاربة تنظيم احتجاجاتهم أمام القصر السعودي في منطقة الرميلات بطنجة، حيث يعبرون عن استيائهم بسبب تأخر تسلم مستحقاتهم المالية من شركة سعودية كانت مسؤولة عن صيانة مرافق القصر. هذه الاحتجاجات تأتي في وقت تواجد أمراء سعوديين في طنجة، مما يزيد من أهمية الموقف ويجعل القضايا المالية أكثر وضوحًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات جاءت عقب فشل المفاوضات بين مجموعة من المقاولات المغربية الصغيرة والجهات المعنية، في محاولة لتسوية وضعية المقاولات التي لم تتلقَ مستحقاتها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انتهاء الأشغال. تشير معلومات موثوقة إلى أن 12 مقاولة مختصة في أعمال التجهيز والصيانة تعرضت لعملية نصب من قبل الشركة السعودية، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم لخسائر مالية تقدر بحوالي ملياري سنتيم.
تأخر مستحقات المقاولات وعواقبه
كان عدد من المسؤولين في المقاولات المغربية الصغرى قد عبروا عن استيائهم من عدم دفع مستحقاتهم، والتي تصل إلى مئات الملايين، على الرغم من مرور عام كامل على انتهاء الأشغال التي تشمل أعمال التكييف والتهوية، التطهير، البستنة، الصباغة، تجهيز الأحواض المائية، البناء، السباكة وغيرها من خدمات الصيانة الضرورية.
تكمن الأزمة في انتقال مسؤولية صيانة القصر إلى الشركة السعودية، التي توقفت تماماً عن التواصل مع المقاولات، على الرغم من المحاولات المتكررة لإيجاد حل يناسب جميع الأطراف المعنية.
وفي ضوء ذلك، قامت المقاولات المغربية المتضررة بتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة، كما وجهت نداء عاجلاً إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسفير السعودي بالمغرب، من أجل التدخل العاجل لحل هذه المسألة. إن أزمة المستحقات المالية والجهود التي يبذلها العمال، تعكس تحديات الاستدامة المالية والأخلاقية في العلاقات التجارية بين الشركات المغربية والشركات الأجنبية.