أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة “استرداد” الحكومية، التي تهدف إلى إعادة رسوم حكومية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) عن 10 خدمات مختلفة، لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتعزيز نمو هذه المنشآت وتخفيف الأعباء المالية عنها، مما يدعم ريادة الأعمال والاستثمار المحلي، ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. أوضح وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمها مالياً وتقليل الالتزامات الحكومية، مشيراً إلى أن التقديم متاح للمنشآت الجديدة والناشئة المستحقّة، عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مبادرة استرداد
تعتبر مبادرة استرداد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتركز على عدة محاور رئيسية: تخفيف الأعباء المالية، حيث أن استرداد الرسوم الحكومية على الخدمات الأساسية يساعد الشركات في إدارة مواردها المالية بشكل أفضل واستثمارها في تطوير الأعمال. تمكين المنشآت الجديدة والناشئة، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودي. تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، حيث يمكن للمشروعات تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تُحتسب المبادرة حافزاً لجذب الاستثمارات وتعزيز تأسيس الأعمال.
برنامج استرداد الرسوم
تستهدف مبادرة استرداد جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء جديدة أو ناشئة، التي تستوفي الشروط المحددة من قبل المؤسسة العامة. تشمل القطاعات المعنية تجارتها، الخدمات، الصناعات التحويلية، التقنية، السياحة، التعليم، وغيرها. إن الهدف هو تعزيز قدرة هذه المنشآت على المنافسة وتوفير بيئة محفيزة للنمو المستدام.
تشمل الخدمات المتاحة في المبادرة استرداد الرسوم على 10 خدمات رئيسية تقدمها الجهات الحكومية، مثل رسوم تراخيص العمل، رسوم تجديد السجلات التجارية، ورسوم التصاريح والتراخيص. يمكن للمنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة التقديم عبر المؤسسة العامة، بعد تسجيل الدخول وتعبئة نموذج الطلب المطلوب.
تعد المبادرة خطوة حيوية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي. من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحفيز الابتكار وزيادة فرص العمل، وتعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية. تأتي المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك برامج تمويلية ميسرة ودعم التدريب والتطوير.
تظهر المملكة من خلال مبادرة استرداد التزامها بتوفير بيئة داعمة ومستقرة للقطاع الخاص، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030.