تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تولي أهمية قصوى لتنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها، بما يضمن أمن المجتمع واستقرار سوق العمل وحماية النظام العام، وفي هذا الإطار، شددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ضرورة التزام المقيمين والزوار بجميع القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، محذّرة من أن أي مخالفة لهذه القوانين قد تترتب عليها عقوبات مالية وجنائية صارمة، قد تصل في بعض الحالات إلى غرامة قدرها 100 ألف درهم أو عقوبة السجن.
قائمة مخالفات الإقامة في الإمارات
وبالاستناد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، فإن التشريعات الإماراتية جاءت لتؤكد على أن الإقامة القانونية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام قانوني وأمني يعكس احترام الوافد لأنظمة الدولة، وقد حدد القانون مجموعة من المخالفات والعقوبات التفصيلية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال، من أبرزها ما يلي:
- انتهاء صلاحية الإقامة أو تأشيرة الزيارة: نص القانون على فرض غرامة مالية قدرها 50 درهماً عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة السماح المحددة، وذلك لتشجيع الأفراد على تجديد الإقامات في الوقت المحدد وتجنب التراكم المالي الناتج عن التأخير.
- تأخير تجديد بطاقة الهوية الإماراتية: تفرض الهيئة غرامة يومية تبلغ 20 درهماً وبحد أقصى 1000 درهم على من يتأخر في تجديد بطاقة الهوية الوطنية، كونها تمثل وثيقة أساسية لإثبات الهوية القانونية داخل الدولة.
- استغلال التأشيرة لغير الغرض الممنوح من أجله: يعد هذا الفعل من أخطر أنواع المخالفات، حيث يؤدي إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ويشمل ذلك حالات دخول الدولة بتأشيرة زيارة واستخدامها للعمل أو لأي نشاط آخر مخالف للغرض الأصلي.
- استخدام أو إيواء متسللين إلى الدولة: تعتبر هذه الجريمة مخالفة جسيمة تمس الأمن الوطني، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة بتعدد المخالفين وبحد أقصى خمسة ملايين درهم.
- تزوير التأشيرات أو الإقامات أو استخدامها بطريقة غير قانونية: تضع التشريعات الإماراتية هذا الفعل ضمن نطاق الجرائم الجنائية الكبرى، إذ يعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة الحدود.
- الدخول أو الخروج من منافذ غير رسمية أو بطرق غير مشروعة: تعد هذه المخالفة انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة، ويعاقب مرتكبوها بالسجن والغرامة وفقاً لأحكام القانون، لما تمثله من خطر أمني وإخلال بالنظام الحدودي.
يعكس هذا الإطار التشريعي حرص دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين الانفتاح الدولي والتنظيم الداخلي، حيث تستقبل الدولة ملايين الزوار سنوياً لأغراض السياحة، والعمل، والتعليم، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.
كما أن التشديد على العقوبات المالية والجنائية يهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي للقانون، بما يسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع من الممارسات غير النظامية، مثل التستر أو العمل غير المشروع.
إن احترام قوانين الإقامة والدخول في دولة الإمارات لا يندرج فقط في إطار الامتثال القانوني، بل يعكس قيم الاحترام والانضباط والتعاون التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ومن خلال وضوح التشريعات وشدة العقوبات، تسعى الحكومة إلى بناء بيئة قانونية عادلة وآمنة، تضمن حقوق المقيمين والزوار، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره.
تابعنا
