قرار حكومي عاجل.. مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة

في خطوة مهمة تمس ملايين المواطنين، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون الجديد، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أكد مجلس الوزراء أن تمديد المهلة يأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التقديم خلال الفترة الماضية وتهدف الحكومة من هذا القرار إلى استكمال إجراءات التصالح بسهولة، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحقيق العدالة بين المواطنين كما سيتم تلقي الطلبات من خلال الجهات الإدارية المختصة وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهل عمليات الفحص والمراجعة لتحديد المستحقين للاستفادة من القانون.

استعراض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام

إلى جانب ملف التصالح، استعرض المجلس وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدا لإطلاقها رسميا خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعدادها وفق منهجية علمية شاملة تستند إلى خمس ركائز رئيسية: التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والاعتماد على تحليل الواقع المحلي، إضافة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

أهداف الاستراتيجية الجديدة

تركز الاستراتيجية على جعل البناء الأخضر سمة أساسية للعمران المصري بحلول عام 2030، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، كما تهدف إلى تعزيز التمويل الأخضر عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات المستدامة، وتحويل العقارات الخضراء إلى أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

تحفيز الابتكار وبناء مدن مستدامة

تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير مدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وتحقيق العدالة المكانية بين المناطق الحضرية والريفية، كما تتضمن الخطة تشجيع البحث والتطوير في تقنيات ومواد البناء الصديقة للبيئة، ودعم الابتكار لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج عالمي منافس، إضافة إلى جعل العقار الأخضر مصدرا رئيسيا للدخل القومي وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بهذه الخطوات، تواصل الحكومة المصرية العمل على بناء مستقبل عمراني متوازن يجمع بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.