قرار صادم يهز الشارع المصري..سر منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات يكشف كارثة خفية تهدد الجميع!

قرار صادم يهز الشارع المصري..سر منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات يكشف كارثة خفية تهدد الجميع!

أعلنت هيئة الدواء المصرية قراراً حاسماً يقضي بـمنع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات دون روشتة طبية معتمدة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة خطورة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية، القرار جاء بالتنسيق بين وزارة الصحة ومجلس النواب ويستند إلى أول دليل وطني من نوعه ينظم وصف وصرف المضادات الحيوية خصوصا فئة “الريزيرف” التي تعد آخر خط دفاع ضد العدوى وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.

منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات خطوة لحماية المجتمع

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن تطبيق قرار منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات يهدف إلى الحد من تفشي مقاومة البكتيريا للعلاج، وهي أزمة عالمية تهدد الأنظمة الصحية وأوضح أيضاً أن المضادات الحيوية تنقسم إلى ثلاث فئات: “الأكسس” البسيطة، و”الووتش”، ثم “الريزيرف” التي يحظر صرفها خارج المستشفيات، وشدد على أن الهدف من منع بيع المضادات الحيوية في الصيدليات ليس تقييد المواطن بل من أجل حماية صحته وضمان الاستخدام الآمن والغير مفرط للمضادات الحيوية.

دور الأطباء والصيادلة في تطبيق قرار منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات

أشار الغمراوي إلى أن نجاح قرار منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات يعتمد على تعاون الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء، فالصيدلي يعد جزءًا أساسيا من المنظومة الصحية ودوره استشاري مهم لكل أسرة، بينما لا يمكن للطبيب وصف علاج دون روشتة قانونية، وبذلك فإن صرف المضاد الحيوي أصبح محكومًا بضوابط دقيقة من الطبيب والصيدلي تحمي المريض وتمنع الاستخدام العشوائي.

التحديات والبدائل أمام قرار منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات

أوضح رئيس الهيئة أن من أبرز التحديات المرتبطة بقرار منع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات هي ثقافة شراء الدواء لدى المستهلك المصري إذ اعتاد الكثيرون الحصول على عبوات كاملة بغض النظر عن الحاجة الفعلية، وأكد أن النظام الجديد يعتمد على وصف الطبيب لعدد الأقراص المطلوبة فقط، كما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا، كما شدد أيضاً على أن تسجيل الأدوية في مصر سيتم وفق المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، ما يتيح توافر بدائل متعددة لتجنب أي نقص في الأسواق وضمان الاستخدام الأمثل في استخدام المضاد الحيوي.

ملخص قرار هيئة الدواء المصرية بشأن المضادات الحيوية

لا صرف للمضادات الحيوية الطارئة | إلا بالمستشفيات.

  • القرار يهدف إلى مواجهة خطر البكتيريا المقاومة.
  • هيئة الدواء تصدر أول دليل وطني للاستخدام الأمن.
  • فئة «الريزيرف» لا تصرف إلا في حالات نادرة.
  • صرف المضادات الحيوية الأخرى بروشتة طبية معتمدة.
  • القرار يحمي المواطنين من الاستخدام العشوائي للدواء.
  • الصيدلي والطبيب شريكان في ترشيد وصف العلاج.
  • هيئة الدواء تؤكد استمرار الرقابة لضمان سلامة المرضى.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *