تترقب أسواق المال باهتمام بالغ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة لما له من تأثير مباشر على اتجاهات السيولة وحركة الاستثمار داخل البورصة المصرية، ويُعد قرار الفائدة أحد أبرز المحركات الرئيسية لأداء سوق الأسهم سواء من حيث إعادة توزيع رؤوس الأموال أو تسعير المخاطر والعوائد بين أدوات الاستثمار المختلفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي على البورصة المصرية حيث ينعكس عادة في صورة موجة صعود نتيجة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الأدوات الأعلى ربحية، وفي مقدمتها الأسهم مقارنة بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن تراجع الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدخل الثابت ما يدفع المستثمرين لإعادة تسعير المخاطر والعوائد وفقًا لتكلفة الفرصة البديلة وهو ما يعزز السيولة داخل السوق ويزيد من اتجاه المؤسسات والصناديق نحو الشراء فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية جديدة، مؤكدة أن خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاقتراض بتكلفة أقل ما يدعم خطط التوسع لدى الشركات ويعزز معدلات النمو وهو ما ينعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال وإعادة تقييم الأسهم خاصة في ظل اقتصاد مستقر وزيادة ثقة المستثمرين.
كما أكدت أن القرار قد يدعم قطاعات بعينها، أبرزها الخدمات المالية والأغذية والأدوية والعقارات باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض تكلفة التمويل وزيادة القوة الشرائية، مشيرة إلى أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام زيادة الطروحات الجديدة والاكتتابات ما يوسع قاعدة السوق ويعزز تنوع القطاعات، وهو ما يمنح البورصة عمقًا أكبر وقدرة على مواصلة الصعود على المدى المتوسط.
ولفتت إلى أن التأثير قد يكون متفاوتًا، حيث قد تتعرض بعض الأسهم التي أنهت بالفعل دورة صعود قوية إلى تصحيحات مؤقتة، في إطار إعادة توزيع السيولة داخل السوق.
اقرأ أيضارئيس البورصة يستعرض مؤشرات الأداء السوقي وخطط التطوير
البورصة توقف تداول 7 أسهم مؤقتا بعد لتجاوزها نسب الصعود المسموح بها
هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم بضغوط مبيعات محلية وعربية
تعليقات