أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من مبادرة “استرداد” لدعم المنشآت الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها، بهدف تعزيز بيئة الأعمال واستمرارية هذه المنشآت وقدرتها التنافسية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تشمل المبادرة استرداد مبالغ تصل إلى 1.5 مليار ريال عن رسوم حكومية متنوعة مثل رسوم الوافدين، عقود التأسيس، السجل التجاري، تراخيص البلدية، وغيرها، مع إضافة استرداد رسوم تسجيل براءات الاختراع لتعزيز الابتكار.
مبادرة استرداد في السعودية
يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التسجيل في المبادرة بدءًا من إطلاقها وحتى نهاية عام 2026، مع صرف الدعم بشكل دوري حتى نهاية عام 2028 لدعم الاستقرار المالي والنمو. تتطلب المبادرة أن تكون المنشأة مصنفة كمشروع متناهي الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وأن لا تكون قد بدأت نشاطها التجاري قبل 1 يناير 2024، وأن تحقق شروط التوطين وتملك السعوديين نسبة 60% على الأقل من الأسهم، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة.
برنامج استرداد الرسوم الحكومية
تتبنى المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم، مما يعكس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني. النسخة الأولى من المبادرة دعمت أكثر من 27 ألف منشأة وأسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، مع نسبة استمرارية تصل إلى 75%، مما يدل على نجاحها في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
هذا البرنامج ليس فقط وسيلة لدعم المنشآت الناشئة، بل يعزز أيضًا من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، إذ يساهم في تحفيز الابتكار وتطوير مهارات الكوادر الوطنية. من خلال تقديم هذا الدعم، تساهم “منشآت” في بناء مستقبل مستدام لمشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية. استمرارية هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة أعمال تشجع على الابتكار والنمو.