قرار قضائي بشأن تمويل جامعة هارفارد
في تطور قضائي هام، أصدرت محكمة فدرالية في بوسطن حكمًا يثبت أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بتجميد التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة هارفارد، والذي جاء نتيجة لاتهامات تتعلق بـ”معاداة السامية”، يُعتبر انتهاكًا للدستور الأمريكي.
حكم تاريخي لصالح جامعة هارفارد
وفقًا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست، يُعتبر الحكم الذي صدر أمس (الأربعاء) انتصارًا كبيرًا لجامعة هارفارد، حيث رأت أن تلك الخطوة من قبل الإدارة كانت جهدًا للضغط السياسي والتأثير على سياسات التعليم العالي.
وفي سياق الحكم، أكد القاضي أن الحكومة لا يمكنها استخدام التمويل كوسيلة لمعاقبة المؤسسات الأكاديمية أو للتدخل في حرية البحث والتعلم، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تمثل تهديدًا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور.
هذا القرار أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث اعتبره الكثيرون دفاعاً عن استقلال الجامعات وحرية التعبير، ويشكل في الوقت نفسه انتكاسة لسياسات الإدارة السابقة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في وقت تزايد فيه الجدل في الولايات المتحدة حول العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والجامعات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل، وحرية التعبير، والهوية الأكاديمية. العديد من الأكاديميين والمختصين يرون أن الحكم يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقلالية الأكاديمية وحرية البحث.