من هو هانبيال القذافي ولماذا اعتُقل في لبنان .. القصة الكاملة من البداية إلى الإفراج

أصدر القضاء اللبناني، يوم الجمعة، قرارًا يقضي بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد عشر سنوات من احتجازه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار أمريكي، وفقًا لما أكده مصدر قضائي رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، المكلف بملف اختطاف واختفاء الإمام موسى الصدر، وافق على إطلاق سراح القذافي مقابل الكفالة المذكورة، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر.

اعتراض قانوني على قرار الإفراج

من جانبه، وصف محامي هنيبال القذافي، لوران بايون، هذا القرار بأنه غير مقبول قانونيًا في ظل ما اعتبره “احتجازًا تعسفيًا” لموكله منذ عام 2015، مؤكدًا أنه سيطعن في الكفالة أمام القضاء اللبناني، وأضاف أن موكله “يخضع لعقوبات دولية”، متسائلًا: من أين له أن يدفع 11 مليون دولار؟.

خلفية القضية

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت هنيبال القذافي في ديسمبر 2015، بعد اتهامه بـ كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا في أغسطس 1978، وهي القضية التي لا تزال تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ اللبناني الحديث.

ويُذكر أن هنيبال القذافي، البالغ من العمر 49 عامًا، متزوج من عارضة أزياء لبنانية، وقد خضع مؤخرًا لجلسة استجواب أمام قاضي التحقيق قبل صدور قرار إخلاء سبيله.

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الكامل

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت في أغسطس الماضي تقريرًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “استنادًا إلى مزاعم لا أساس لها” تتعلق بإخفاء معلومات عن قضية الصدر.

خلفية سياسية وتاريخية

وتتّهم السلطات اللبنانية معمر القذافي بالوقوف وراء اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، فيما كان هنيبال طفلًا في الثانية من عمره آنذاك، وبعد سقوط نظام والده عام 2011 خلال الانتفاضة الليبية، لجأ هنيبال إلى سوريا قبل أن يتم استدراجه إلى لبنان من قِبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى أيضًا مع الإمام الصدر.

أبعاد إنسانية وسياسية للقضية

تسلط هذه القضية الضوء على تشابك الملفات السياسية والعدلية بين لبنان وليبيا، وتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول العدالة وحقوق المحتجزين في ظل غياب المحاكمة العادلة، كما يرى مراقبون أن قرار الإفراج المشروط قد يمهّد لاحقًا لتسوية قانونية أو سياسية في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المنطقة.