قرار الولايات المتحدة بشأن تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها ستقوم برفض أو إلغاء تأشيرات دخول حوالي 80 مسؤولا فلسطينيا لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة المقرر في أواخر سبتمبر، ومن ضمنهم الرئيس محمود عباس. وجاءت الأسباب التي ذكرتها الوزارة على النحو التالي: “فشلت السلطة الفلسطينية في إدانه هجمات السابع من أكتوبر، وأصدرت تصريحات تحرض على الإرهاب في نظامها التعليمي، بالإضافة إلى مواصلتها الضغط من أجل الاعتراف الدولي”.
الرد الفلسطيني على المبررات الأميركية
وربما تكون أبرز الردود على هذه المبررات ما نشره موقع “أكسيوس”، حيث اطلع على رسالة من نائب الرئيس الفلسطيني التي تم تواريخها في 30 أغسطس، والتي جاءت لتوضح رفضه لمزاعم وزارة الخارجية الأميركية. وأشار الشيخ في رسالته إلى أن عباس “ندد بشكل قاطع بالعنف والإرهاب، بما في ذلك هجمات السابع من أكتوبر” في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 8 يونيو. ولم تُكشف تفاصيل تلك الرسالة سابقا، ولكن الشيخ ذكر أن عباس طمأن بأن السلطة الفلسطينية “ملتزمة بالسلام ونبذ العنف، ومبدأ السلطة الواحدة، والحكومة الواحدة، والقانون الواحد، والقوة الأمنية الشرعية الواحدة”، مؤكداً أيضًا التزامهم بدولة منزوعة السلاح.
وفي نفس السياق، أبلغ الشيخ روبيو بأن السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام بعد انتهاء حرب غزة، مشيرًا إلى إمكانية حكم غزة بمساعدة الشركاء العرب والمشاركة في مفاوضات السلام. واستذكر الإصلاحات الأخرى التي نفذتها السلطة الفلسطينية.
واعتبر الشيخ أن قرار إلغاء تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية، على الرغم من هذه الالتزامات والإصلاحات، يبعث برسالة خاطئة في وقت تحتاج فيه المنطقة بأكملها إلى نموذج للقيادة والعدالة من الولايات المتحدة. وأكد أن هذا القرار يهدد بإسكات الصوت الفلسطيني في الأمم المتحدة، خاصة في توقيت يتطلب فيه المشاركة البنّاءة لبناء زخم نحو السلام. وفي تعقيبه على الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع “أكسيوس” إن على السلطة الفلسطينية “أن تنهي تمجيدها ودعمها للإرهاب قبل أن نتمكن من أخذها على محمل الجد كشريك محتمل في السلام”.