كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تشترط الحصول على إذن مسبق للتصوير في الشوارع، كانت بمثابة «كارثة على العمل الصحفي»، لأنها قيدت قدرة الصحفيين على تغطية قضايا الحياة العامة.
وخلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أشار البلشي إلى أن هذا القيد دفع الصحافة المحلية للابتعاد عن الملفات العامة، ما أدى إلى التركيز على قضايا هامشية مثل «صحافة الجنازات»، داعيًا إلى إعادة توسيع هامش الحرية الصحفية.
لجنة تطوير الإعلام والحل المقترح
أكد البلشي أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام، وأن المشاركين فيها أجمعوا على أن الحرية الصحفية وإلغاء المادة 12 هو الحل الأمثل، لضمان قدرة الصحفيين على تغطية الملفات المهمة ومساءلة الجهات العامة.
وشدد على ضرورة حرية النشر للجميع وليس للصحفيين فقط، مع الالتزام بالدستور والقوانين المصرية، محذرًا من أن استمرار القيود يؤدي إلى تراجع الصحافة المحلية لصالح الصحافة الأجنبية.
التنظيم المشروع مقابل الرقابة المسبقة
ورداً على مقترحات النواب بشأن ضوابط النشر والتصوير، أكد البلشي أهمية التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، مشددًا على أن أي إذن مسبق يُعد رقابة تمس جوهر حرية الصحافة.
وأشار إلى أن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أمر مهم، لكنه لا يحتاج إلى تشريعات جديدة، وكشف عن إعداد ميثاق شرف صحفي جديد سيتم طرحه قريبًا.
وأضاف البلشي أن أي نظام للإذن المسبق يعادل مصادرة الحرية الصحفية، داعيًا إلى تفعيل القوانين والضوابط القائمة، وسن قانون لتداول المعلومات، باعتباره السبيل لمواجهة الشائعات وضمان الشفافية.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإعلام يجتمع الثلاثاء المقبل مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار
ضياء رشوان: هناك دعم ورغبة حقيقية من الدولة لدعم الصحافة والإعلام
رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الشفافية في التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام
تعليقات