البيان الرسمي للوزارة الخارجية السعودية بشأن تأشيرات وفد فلسطين
أبدت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية المعنية بموضوع غزة أسفها العميق تجاه القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري. وقد دعت اللجنة الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مشددة على أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية.
القرار الأمريكي وتأثيره على الجهود الدبلوماسية
هذا الموقف الصريح من اللجنة الوزارية يعكس أيضًا مواقف الدول الأخرى التي تؤيد العدالة والحقوق والمساواة تحت مظلة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون مستقلة في قراراتها، وغير خاضعة لضغوط أي طرف. لكن يبقى السؤال: هل ستكون الإدارة الأمريكية قادرة على التراجع عن هذا القرار التعسفي، أم أنها ستكرر المأزق الذي واجهته في عام 1988 عندما منعت ياسر عرفات من دخول الأراضي الأمريكية، في حين قررت الجمعية العامة الانتقال إلى جنيف في تصويت كبير وتمكن عرفات من تقديم تصريحاته المتعلقة بالموقف الفلسطيني؟
الوضع الحالي لا يبدو فيه أن إدارة الرئيس ترمب لديها المرونة اللازمة لإعادة النظر في هذا القرار، الذي يأتي في وقت حساس للغاية حيث يتطلع العقلاء إلى إيجاد حلول عملية للسلام في فلسطين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ودعم حل الدولتين. هذه الخطوة الأمريكية تُعَد عقبة أمام المبادرة التي تبنتها المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث بذلا جهودًا دبلوماسية دولية كبيرة من أجل تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يمثل عائقًا أمام المجتمع الدولي الذي يسعى لإيجاد مخرج للوضع الكارثي في غزة والأراضي المحتلة.
من الجدير بالذكر أن القرار يتعارض أيضًا مع الرأي العام العالمي الذي بدأ يتفهم ويتعاطف مع المأساة الفلسطينية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الحكومات في مختلف أنحاء العالم. بذلك، فإن الإدارة الأمريكية الحالية تتناقض مع أي ادعاء بأنها راعية للسلام، مما يثير القلق أكثر مع ما تم تسريبه من خطة أمريكية لغزة ترمي إلى فرض وصاية عليها لسنوات عديدة، مع تفريغ ممنهج لسكانها وضمانات لإسرائيل بالحفاظ على أمنها بالطريقة التي تحددها.
وبهذا، فإن المسارات المستقبلية قد تؤدي إلى نتائج خطيرة وغير متوقعة في المنطقة. فهل سيكون من الممكن الضغط لنقل اجتماع الجمعية العامة نحو حل الدولتين إلى خارج نيويورك كما حدث سابقًا، أم سيفاجئنا الموقف الأمريكي بتعديل يتحقق؟