فيديكس تحصل على رخصة اقتصادية كناقل جوي أجنبي في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، عن منح شركة فيديكس (FedEx) الرخصة الاقتصادية اللازمة لتعمل كناقل جوي أجنبي في المملكة، مما يتيح للشركة ممارسة أنشطتها في النقل الجوي المنتظم للبضائع وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها محلياً ودولياً. تم الإعلان عن هذه الرخصة خلال حفل تدشيني للمركز الرئيسي لشركة فيديكس في الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من الرؤساء التنفيذيين من الشركات العاملة في القطاع.
تنمية الشحن الجوي في السعودية
أكدت الهيئة أن منح هذه الرخصة يمثل خطوة هامة تدعم أهداف برنامج الطيران المرتبط بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. تسعى الشركة إلى تشغيل 24 رحلة شحن جوي شهرياً عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. اتخذت شركة فيديكس مدينة الرياض مركزاً رئيسياً لعملياتها الجوية في المنطقة، مع بدء تشغيل عملياتها من المطار المذكور، لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. ومن المقرر أن تبدأ الشركة رحلاتها الجوية المباشرة اعتباراً من 2 سبتمبر 2025، مع متابعة تشغيل عمليات النقل البري والجوي إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
في هذه المناسبة، أشار عوض بن عطالله السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والشحن الجوي، إلى أن الرخصة الجديدة ستعزز من تقديم حلول لوجستية أسرع وأكثر كفاءة، مما يساهم في نمو الاقتصاد السعودي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية. كما تعكس استثمارات فيديكس في توسيع عملياتها ثقة الشركاء الدوليين في تنافسية القطاع وشفافية البيئة التنظيمية.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السعودي نموًا ملحوظًا، حيث سجّل النصف الأول من عام 2025 تشغيل 463.8 ألف رحلة، محققًا زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الرحلات نقلت 575 ألف طن من الشحن الجوي و66.7 مليون مسافر. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مجموعة من الإصلاحات التنظيمية لدعم النمو، بما في ذلك إصدار اللوائح الاقتصادية الجديدة، مما يسهل المنافسة ويعزز بيئة عادلة للناقلين والمستثمرين.
يسعى برنامج الطيران إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومن بينها جعل المملكة القطاع الأول في الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مع استهداف 330 مليون مسافر وزيادة الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن، والزيادة في الربط الجوي إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.