هيئة تقويم التعليم تعلن لوائح جديدة تربط الاعتماد الدولي بالاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية

في خطوة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة التدريب وتحقيق أعلى معايير الجودة، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طرح مشروع ضوابط جديدة لتنظيم آلية حصول المنشآت التدريبية على الاعتماد البرامجي الدولي، وذلك عبر منصة «استطلاع»، بهدف استقبال آراء المهتمين قبل اعتمادها رسميًا.

أهداف مشروع الضوابط الجديدة

تهدف الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى تحسين جودة مخرجات التدريب ومواءمتها مع المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية البرامج التدريبية داخل المملكة، ويدعم رؤية الهيئة في تطوير بيئة تعليمية وتدريبية مستدامة تواكب التطور العالمي في مجال التعليم والتأهيل المهني.

آلية الاعتماد الدولي للبرامج التدريبية

وفق التنظيم المقترح، سيتولى المركز المختص بالهيئة مهمة دراسة طلبات الاعتماد المقدمة من المنشآت التدريبية، ومراجعة مدى استيفاء المعايير المحددة والوثائق المطلوبة، إلى جانب تحليل التقارير النهائية الصادرة من جهات الاعتماد الدولية.

كما نصت الضوابط على شرط أساسي يتمثل في ضرورة حصول المنشأة التدريبية على اعتماد مؤسسي ساري من هيئة تقويم التعليم والتدريب، قبل التقديم للحصول على الاعتماد الدولي، إضافة إلى ضرورة توافق البرامج المستهدفة مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

اشتراطات وضوابط إضافية للمنشآت

أكدت المادة التاسعة على أن تكون جهة الاعتماد الدولية معترفًا بها ومرخصة من قبل الهيئة لضمان جودة عمليات التقييم والاعتراف الرسمي داخل المملكة، بينما منحت المادة الخامسة المنشآت مهلة لا تتجاوز ستة أشهر للتعاقد مع الجهة الدولية المعتمدة بعد الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا يتوجب عليها التقديم من جديد.

كما ألزمت المادة السادسة المنشآت بتزويد المركز فور التعاقد بمجموعة من الوثائق تشمل إشعار التعاقد وجدول الزيارات الميدانية والتقارير النهائية المعتمدة، ومنحت المادة السابعة الحق للهيئة في تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة.

أما المادة الثامنة فقد شددت على أن الإثبات المقبول للاعتماد هو القرار الرسمي الصادر من الجهة الدولية ومدته الزمنية، وليس مجرد شهادات شكلية أو معادلات رمزية، كما حظرت المادة العاشرة على المنشآت استخدام أي عبارات تسويقية تتعلق بجهات الاعتماد الدولية، مع الالتزام بالشفافية في ذكر تفاصيل البرنامج واسم الجهة المعتمدة.

تعزيز الجودة ودعم التنافسية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة، وضمان تأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير عالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة القطاع التدريبي كركيزة أساسية في التنمية المستدامة.