

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ضوابط جديدة للاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز في الهيئات التعليمية بكافة مراحل التعليم، وقد وجهت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية لتطبيق هذه الضوابط وفق الخريطة الزمنية المعتمدة وللتأكد من تفعيل الإجراءات قبل بداية العام الدراسي.
ضوابط جديدة للاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز بالمدارس
من أبرز الضوابط أن يتم التعامل مع المعلمين غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، أو المعلمين المعينين فوق النصاب، بشرط ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة خمسين جنيهًا، ويُصرف هذا المبلغ من الاعتمادات التي تُحوّل إلى المديريات التعليمية، مع مراعاة أن يُسد العجز في التخصصات الأساسية أولًا.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز أن يزيد عدد الحصص التي يُستعان بها المعلم على عشرين حصة أسبوعيًا، ويجوز أن يُشارك المعلم المستعان به في أعمال الملاحظة بالامتحانات بحيث تحسب كل جلسة امتحانیة بقيمة حصتين دراسيتين، ومن الضوابط أيضًا أن يُبحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بالحصة عبر المديرية قبل بداية العمل الفعلي في المدارس.
كما نصت الضوابط على أنه يجب أن يكون المعلم المستعان به حاصلًا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة التخصص المطلوب، كما يُراعى التوزيع الجغرافي ولأماكن العجز أولًا، وفي حالة المعلمين الذين يُدرّسون المواد العملية أو الفنية، يسمح أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات إذا لم يكن لديهم مؤهل تربوي.
آلية سد عجز المدارس والاستعانة بمعلمين
وأوضحت الوزارة أن تفعيل القرار الوزاري المتعلق بتوزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المساعدة في المدارس والإدارات والمديريات من الضروريات لتحقيق الموازنة بين الاحتياجات والكوادر المتوفرة، وقد ربطت الوزارة الصرف المالي على المعلمين المستعان بهم بإعداد كشف استحقاق يعتمد عليه من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين والموجه المالي والإداري، وبهذا الشكل يُمكن للمديريات تنفيذ عملية سد العجز بكفاءة، وضمان أن يُستعان بمعلمين مؤهلين في التخصصات التي تحتاجها المدارس، مع الحفاظ على الحد الأقصى للحصص المسموح بها لكل معلم لضمان جودة التعليم واستمراريته.