وزارة الموارد البشرية تكشف 8 فئات لا تنطبق عليها أحكام التأمينات الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية تكشف 8 فئات لا تنطبق عليها أحكام التأمينات الاجتماعية

أوضح نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئات التي تُستثنى من الخضوع لأحكامه، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان الحماية المالية للعاملين عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، ويهدف النظام إلى تعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير دخل مستقر للمواطنين والمقيمين المشمولين بأحكامه.

الفئات المستثناة من نظام التأمينات الاجتماعية

بحسب ما ورد في دليل الأسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعية، فإن النظام لا يشمل بعض الفئات، من أبرزها:

  • موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد المدني والعسكري، باستثناء المتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك بنظام التأمينات.
  • العاملون الأجانب في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
  • العاملون في الزراعة أو الرعي أو الحراجية، مع استثناء الفئات المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات.
  • البحارة العاملون على السفن المخصصة للنقل أو الصيد، مع مراعاة الفئات المستثناة في اللائحة ذاتها.
  • خدم المنازل ومن في حكمهم.
  • العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه مؤقتًا لأعمال لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، مثل الأطباء الزائرين أو المستشارين.
  • الصناع الذين يعملون في منازلهم لحسابهم الشخصي دون توظيف عمال.
  • أفراد الأسرة الذين يعملون في منشأة عائلية لا يوجد بها عمال غيرهم.

تعويض الدفعة الواحدة وشروط استحقاقه

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك الذي يترك عمله الخاضع للنظام يحق له تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون الحاجة لبلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك في حالات محددة تشمل:

  • الانتقال إلى عمل يخضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
  • صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر، مع اشتراك يقل عن (120) شهرًا.
  • العاملون في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفقًا للشروط المحددة.
  • إسقاط الجنسية السعودية عن المشترك.

أهمية النظام ودوره في دعم سوق العمل

يُعد نظام التأمينات الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي في المملكة، إذ يضمن للعامل وأسرته مصدر دخل ثابت في حالات التقاعد أو الإصابة أو الوفاة، كما يساهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على الاستمرار في سوق العمل ضمن منظومة حماية شاملة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستدام قائم على العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنين والمقيمين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *